الاقتطاع الشامل من اجور المضربين في قطاع الجماعات الترابية

وجهت وزارة الداخلية مراسلة إلى مصالحها  المختصة، تحثهم على تتبع الإضرابات التي يشهدها قطاع الجماعات الترابية بدعوة من المركزيات النقابية، وذلك استعدادا لاقتطاع شامل من أجور المضربين، في خطوة غير معهودة، وفق نقابي تحدث لجريدة ”آشكاين”.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة ”آشكاين”، فإن رؤساء الجماعات الترابية توصلوا بمراسلة تحمل تاريخ أول أمس الاثنين، موضوعها تتبع الإضرابات بقطاع الجماعات الترابية، ومرجعها كتاب وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عدد 19637 بتاريخ 13 نونبر 2023.

وتطلب المراسلة من الرؤساء المذكورين موافاة مصالح وزارة الداخلية المختصة، بالبيانات الخاصة بالإضراب الذي تمت الدعوة إليه من طرف نقابة الاتحاد المغربي للشغل يومي 08 و 09 نونبر 2023.

وتتضمن المعلومات التي تطلبها مصالح وزارة الداخلية: العدد الإجمالي للموظفين، عدد المضربين، النسبة المئوية للإضراب، وأيضا المبالغ المالية المقتطعة.

ودعت وزارة الداخلية، عبر المراسلة، إلى تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالاقتطاع من الأجر بالنسبة للموظفين المتغيبين عن العمل بسبب الإضراب، وذلك وفق ”مقتضيات منشور رئيس الحكومة عدد 2012/26 بتاريخ 15 نونبر 2012 المتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل، وبناء أيضا على منشور وزير الداخلية عدد 47 بتاريخ 11 شتنبر 2012 وعدد 13 بتاريخ 17 فبراير 2013 حول اقتطاع أيام الإضراب من الأجرة”، مع تزويد مصالح ذات الوزارة بالبيانات المتعلقة بمسطرة الاقتطاع.

وكانت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، قد خاضت سلسة من الأشكال الاحتجاجية، عبر اضرابات ووقفات مركزية، رفضا لـ”إصرار وزارة الداخلية على إخراج النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية، بشكل منفرد، ودون حسم جميع الوضعيات الإدارية العالقة”.

وأعلنت الجامعة، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، خوض “إضراب وطني إنذارى” لمدة 48 ساعة يومى الأربعاء والخميس 8 و 9 نونبر الجاري، مصحوبا باعتصام المكتب الجامعي أمام مقر المديرية العامة.

وأكدت النقابة الأكثر تمثيلية داخل قطاع الجماعات المحلية، أنها ستخوض أيضا “إضرابا وطنيا إنذاريا” لمدة 48 ساعة يومي الاربعاء والخميس 6 و 7 دجنبر المقبل مصحوبا باعتصام اللجنة الإدارية الوطنية أمام مقر المديرية العامة يوم الخميس 6 دجنبر.