الغاء ٢٢ شهادة ادارية لتحديث الادارة العمومية وتبسيط الاجراءات

في إطار سعي الحكومة المغربية لتحديث الإدارة العمومية وتبسيط الإجراءات، أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مذكرة رسمية موجهة إلى ولاة الجهات، وعمال العمالات والأقاليم، ورؤساء الجماعات الترابية، تطالب بتطبيق مقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية بشكل فعلي.

وتشير المذكرة إلى أنه سيتم إلغاء 22 شهادة إدارية كانت تُطلب من المواطنين دون سند قانوني، ليتم استبدالها بتصاريح شرف صادرة عن الوزارات والمؤسسات المعنية. الشهادات الملغاة تشمل:

– شهادة العزوبة
– شهادة الزواج
– شهادة الحياة الفردية والجماعية
– شهادة التحمل العائلي
– شهادة عدم الطلاق
– شهادة تعدد الزوجات
– شهادة اختيار الاسم العائلي
– شهادة الإراثة
– شهادة مطابقة هوية المتوفى
– شهادة استمرارية الحياة الزوجية

ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الشفافية والكفاءة الإدارية من خلال:

– منع الإدارات من طلب مستندات غير منصوص عليها قانونيا.
– إلغاء ضرورة تصحيح الإمضاء ونسخ الوثائق المطابقة للأصل.
– تحديد مهلات زمنية لا تتجاوز 30 يومًا لمعالجة ملفات مشاريع الاستثمار و60 يومًا لبقية القرارات الإدارية.
– اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة ضمنية بعد انقضاء الآجال القانونية.

يعد هذا الإصلاح خطوة هامة نحو تحسين جودة الخدمات العمومية، مما يسهم في تقليص البيروقراطية وتعزيز الثقة في المرفق العام. كما يعكس جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لتحديث الإدارة وتحفيز الاستثمار.

يشكل إلغاء هذه الشهادات الإدارية غير القانونية تحولًا كبيرًا نحو إدارة أكثر كفاءة وشفافية، تتماشى مع تطلعات المواطنين والمستثمرين، وتؤكد التزام المغرب بتحديث القطاع العمومي وفق المعايير الدولية.