المحامون يعودون الى الاحتجاج عن رفضهم لمشروع قانون المسطرة المدنية

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ لها، عن تنظيم وقفات احتجاجية على مستوى كل هيئة، وذلك يوم الأربعاء 11 شتنبر الجاري، من الساعة 11 إلى 12 زوالا، والاستمرار في وضع شارة الاحتجاج على البذل.

وأشار البلاغ ذاته إلى أنه سيتم الإعلان عن الخطوط العريضة لهذا البرنامج، بعد التشاور مع الإطارات والفعاليات المهنية.

كما أعلنت الجمعية عن تنظيم لقاء وطني “مهني حاشد”، لعموم المحاميات والمحامين بالرباط، يوم السبت 21 شتنبر الجاري، “تحضره الرموز المهنية والفعاليات السياسية والحقوقية الوطنية”، وكذا تنظيم ندوة وطنية حول مشروع قانون المسطرة الجنائية في ضيافة هيئة المحامين بمراكش، يوم الجمعة 18 أكتوبر المقبل.

وشددت الجمعية على ضرورة “مواصلة العمل في مواجهة الوضع المتأزم الذي تعرفه المرحلة الحالية بكل الوسائل المشروعة والمتاحة”.

وسبق أن خاضت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قبل أسابيع، إضرابات ووقفات احتجاجية، تعبيرا عن رفضها لمشروع قانون المسطرة المدنية، الذي تعتبره “غير دستوري” و“يمس بشكل خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية و الحقوقية وبالأمن القانوني والقضائي“.

وأكدت الجمعية، في مناسبات سابقة، على ضرورة إشراكها في النقاش حول مشروع القانون، معتبِرةً أن بعض مقتضياته “مهددة لمهنة المحاماة” و“تُشكل تراجعًا عن الدستور والخطب الملكية، وبما ورد في النموذج التنموي الجديد“.