المحكمة الجنائية الدولية تأمر بإعادة فتح ملف الهجوم الإسرائيلي على أسطول غزة عام 2010
أمرت المحكمة الجنائية الدولية، الإثنين 02 شتنبر، مدعيتها العامة للمرة الثانية بإعادة النظر في ما إذا كان ينبغي ملاحقة إسرائيل في قضية هجومها الدامي على أسطول مساعدات كان متوجها الى قطاع غزة في 2010. وكانت المدعية العامة قررت عام 2014 عدم ملاحقة إسرائيل معتبرة أن الوقائع “ليست على درجة كافية من الخطورة” ولو أنها رأت “من المنطقي الاعتقاد” بأن جرائم حرب ارتكبت ربما في الهجوم الذي نفذته وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية وأودى بحياة 10 نشطاء أتراك. وأكدت المدعية العامة قرارها عام 2017 بعدما أمرتها المحكمة الجنائية بمعاودة النظر في موقفها. لكن قضاة الاستئناف أمروها الإثنين بأن تدرس مرّة جديدة مسألة إحالة إسرائيل على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في هذه القضية. وقالت رئيسة محكمة الاستئناف سولومي بالونغي بوسا للمحكمة “على المدعية أن تعيد النظر في قرارها بحلول 2 شتنبر 2019” مضيفة أن غالبية القضاة أيدوا هذا القرار فيما عارضه اثنان. وقتل في الهجوم تسعة أتراك على متن سفينة “مافي مرمرة”، ما أدى الى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل، فيما توفي العاشر لاحقا متاثرا بجروحه. وضم الأسطول ثماني سفن على متنها 70 راكبا من حوالى 40 بلدا، وكان الهدف المعلن منه نقل مساعدات الى غزة ولفت أنظار المجتمع الدولي إلى عواقب الحصار. وانتهى التوتر بين البلدين بتوقيع اتفاق في يونيو 2015 دفعت إسرائيل بموجبه تعويضات بقيمة 20 مليون دولار (18 مليون يورو) لعائلات القتلى، كما قدمت اعتذارا رسميا عن الغارة وسمحت لأنقرة بتوزيع مساعدات إنسانية في غزة عبر الموانئ الإسرائيلية.
