بنموسى وضع شروطا لتعليق الاقتطاعات من اجور الاساتذة المضربين
وضع وزير التعليم شكيب بنموسى، شروطا أمام تعليق الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، احتجاجا على النظام الأساسي.
وقال بنموسى الذي كان يتحدث مساء اليوم الاثنين 11 دجنبر الجاري بمجلس النواب في إطار الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، إن تعليق اقتطاعات الشهر الجاري، يهم “الأساتذة الذين التحقوا فعليا بالأقسام الدراسية قبل العطلة البينية، أو الأساتذة الذين سيعودون إلى فصولهم في بداية الأسبوع الجاري”، وذلك تماشيا مع الاتفاق الموقع مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، أمس الأحد.
وبذلك يضع المسؤول الحكومي، شروطا لعدم تنفيذ الاقتطاعات، حيث تبين أنها تخص فئة معينة من الأساتذة، بمنطق العودة إلى الأقسام مقابل الأجرة كاملة.
في سياق ذي صلة، أكد بنموسى في معرض مداخلته في البرلمان، أن الزيادات التي أقرها اتفاق الحكومة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، أمس الأحد 10 دجنبر الجاري، في أجور الشغيلة التعليمية “تاريخية واستثنائية”.
وشدد الوزير على أن هذه الزيادات التي أتت جراء “مجهود جبار بذلته الدولة”، سيكلف الميزانية أزيد من 9 مليار درهما خلال سنتين.
وأوضح بنموسى أن الاتفاق الحكومي- النقابي، يعكس “رغبة الحكومة في تحسين الأوضاع الاجتماعية لرجال ونساء التعليم، لضمان استئناف الدارسة ومواكبة التلاميذ بعد هدر الزمن المدرسي، مع مواكبة الإصلاح”.
وخلص بنموسى الى أن الأستاذ “فاعل أساسي في إصلاح المنظومة التعليمية”، مستبعدا تحقيق أي إصلاح دون تحسين وضعية الشغيلة التعليمية.
