جنايات طنجة تدين عميل البوليساريو ب 20 سنة سجنا
قضت جنايات طنجة عشية اليوم الخميس 02 نونبر الجاري، بإدانة متهم بالعمالة لبجهة البوليساريو الانفصالية، وتهديد الأمن الداخلي للبلد.
وحكمت هيئة المحكمة حضوريا وابتدائيا على المتهم، بعشرين سنة سجنا نافذة، بعدما اقتنعت بالأدلة الواردة ضده، لتدينه بالتهم الثقيلة المنسوبة إليه، في قضية أثارت انتباه الرأي العام المحلي والوطني.
وحول تفاصيل الملف، فقد عرفت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مدينة طنجة، منتصف اليوم الخميس، مناقشة ملف مثير يتعلق بمتهم بالتورط في العمالة لجبهة البوليساريو الانفصالية، وتهديد الأمن الداخلي للبلد.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المتهم المدعو “سالم .ا”، والبالغ من العمر 40 سنة، ينحدر من موريتانيا، ويعمل في مجال النقل الدولي للبضائع، تم توقيفه على خلفية حجز 38 زيا عسكريا إسبانيا بميناء طنجة المتوسط.
ومكنت عملية توقيفه من طرف مصالح الفرقة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، من العثور بحوزته على بطاقة هوية تابعة لجبهة البوليساريو الانفصالية، كما قادت التحقيقات إلى الكشف عن زياراته المتكررة لمخيمات تندوف.
وقادت الخبرة التقنية التي أجريت بتعليمات من النيابة العامة المختصة، إلى العثور على رسائيل نصية ودردشات في مجموعات على تطبيقات التواصل الفوري، في الهاتف الشخصي للمعني، تمجد جبهة البوليساريو، وتدعم الأطروحة الانفصالية، إحداها كان تحت اسم “مجموعة الشعب يريد استقلال 1970”.
وتابعت النيابة العامة وقاضي التحقيق، المعني بصك تهم ثقيلة تتعلق بالجنايات والجنح ضد سلامة الدولة الداخلية، الجنايات والجنح ضد أمن الدولة الخارجي والمشاركة في ذلك، حيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل الاستراد بدون تصریح مفصل عن طريق مكتب الجمرك، وتحويل غير قانوني للعملة الأجنبية.
وطالب ممثل النيابة العامة خلال جلسة المحاكمة، بتشديد العقوبة على المتهم نظرا لخطورة الأفعال المنسوبة إليه، رغم أنه حاول نفيها، مدعيا أن الأزياء العسكرية كانت بغرض إعادة بيعها لهواة القنص.
