شركة التنمية المحلية لتدبير المحطة الطرقية الجديدة بطنجة / ومقترحات المهنيين ما زالت تراوح مكانها

عملت جماعة طنجة على استصدار مقرر جماعي يقضي بإحداث شركة للتنمية المحلية لتدبير واستغلال المحطة الطرقية للمسافرين بطنجة، تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وذلك بغية “تجويد الخدمات التي يقدمها هذا المرفق الحيوي من خلال ضمان مستوى جيد من الفعالية والنجاعة والحكامة الجيدة في التدبير”، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف صادق المجلس الجماعي لمدينة طنجة خلال دورته العادية لشهر ماي 2019 على هذا المقرر، وأيضا على النظام الأساسي لهذه الشركة، وهي شركة للتنمية المحلية مجموع رأسمالها في ملك أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام (جماعة طنجة، عمالة طنجة، الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك…).

يذكر أن مشروع المحطة الطرقية الجديدة لمدينة طنجة من أبرز المشاريع المنجزة في إطار برنامج طنجة الكبرى الذي أشرف على إعطاء انطلاقته جلالة الملك، ويتوخى منه نقل هذا المرفق إلى مشارف المدينة لتخفيف حركة السير وتجويد خدماته، بعد اختيار موقعه على مساحة تقدر بـ 70455 متر مربع، بمنطقة أحرارين عند مفترق الطريق الدائرية رقم 9 وطريق التهيئة رقم 204، وعلى مشارف طريق البحرين، التي تربط الطريق الوطنية رقم 1 بالطريق الوطنية رقم 2، وبلغت تكلفته الإجمالية 75 مليون درهم.

تعليق /

ولكن هناك مقترحات المهنيين ما زالت تراوح مكانها خاصة هذه الفئات تعارض هذا الانتقال من المحطة القديمة الى المحطة الجديدة في هذه الفترة وتطالب مهلة معينة على جملة من الاقتراحات المتمثلة في عشر نقاط وعلى سبيل المثال اجتماعهم الاخير على صعيد جمعيتهم والسؤال المطروح هل تم الاتفاق والاجتماع معهم من اجل تنفيذ مقتضيات الانتقال الجديد الى المحطة الجديدة بعض المهنيين يقولون ان السيد الوالي لولاية الجهة بعد اجتماعهم الاخير معهم اعطاهم مهلة في 15 يوم من اجل الرحيل الى المحطة الجديدة وزاد سيادته قائلا هذا مشروع ملكي فلايمكن المناقشة والرد عليه اذن لازالت هناك ضبابية ومشاكل معلقة وهناك شركات للنقل الدول لم يتم تعويضهم بمحلات اخرى وحتى التحاور معهم في هذا الانتقال الى المحطة الجديدة التي تبعد عن وسط المدينة بكيلومترات فهل ستستجيب السلطات المعنية لمقترحات المهنيين المطروحة على المسؤولين بطنجة الولاية وجماعة طنجة والاخذ بعين الاعتبار المطالب المشروعة لهؤلاء خاصة ان هؤلاء كان يزاول مهنته ما يزيد عن 20 سنة وسيجدون انفسهم بين المطرقة والسندان كان في الامكان تعويضهم بمحلات تكون في مستوى طموحاتهم المهنية من اجل الانطلاق والعمل بكيفية مشروعة ومنظمة طبقا للقوانين الجاري بها العمل .