طنجة / اطلاق البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف

أطلقت رئاسة النيابة العامة، اليوم الاثنين بطنجة، البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، في إطار تفعيل التزامات إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء الذي تم توقيعه يوم 8 مارس 2020 خلال حفل ترأسته صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب.
وانعقد هذا اللقاء بحضور، على الخصوص، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد محمد عبد النباوي، ووزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة جميلة المصلي، ووزير الصحة خالد آيت الطالب، والمنسقة العامة لإعلان مراكش أمينة أفروخي، ووالي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، محمد مهيدية، وعامل عمالة الفحص أنجرة عبد الخالق مرزوقي، ورئيسة مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة فاطمة الحساني.
وأشارت السيدة أفروخي، في كلمة بالمناسبة، إلى أن إطلاق هذا البروتوكول يندرج في إطار تفعيل التزامات إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء الذي تم توقيعه يوم 8 مارس 2020 خلال حفل ترأسته صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب.
وأوضحت أن إطلاق البروتوكول يأتي أيضا تنفيذا للتوجيهات الرشيدة لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم بإعطاء دينامية حقيقية للمجهودات المبذولة لإنصاف المرأة ضحية العنف، ضمن رؤية تشاركية على المستوى الترابي.
من جهته، أبرز السيد عبد النباوي أن من ضمن الالتزامات التي تضمنها إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء إعداد بروتوكول ترابي على المستوى الجهوي والمحلي لتعزيز التكفل بالنساء ضحايا العنف، تنسقه رئاسة النيابة العامة، مسجلا أن جميع الأطراف الموقعة تنخرط في تفعيله انسجاما مع الصلاحيات القانونية المخولة لها بمقتضى القانون 13-103 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء.
وأشاد السيد عبد النباوي، في هذا الصدد، بإنجاز هذا البروتوكول بشراكة وتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، داعيا الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بالجهة إلى تفعيل مقتضيات هذا البروتوكول بما يتطلبه الأمر من العناية والفورية والحزم الذي تقتضيه وضعية النساء ضحايا العنف، مع الحرص على سلامتهن ووقف العنف الذي تتعرضن له أو يتهددهن هن واطفالهن ان وجدوا .

مع / و م ع