عزل نائبة سلالية لانها رفضت تفويت ارض سلالية لعدم ابلاغها بالمعطيات

السيدة ربيعة عسول فازت في أول إنتخابات بالمغرب  على كرسي نائبة سلالية  منافسة مع الرجال ، وعملت بكل نزاهة وإخلاص إلا أن الإشكال الذي وقع حسب مصادر موثوق بها  إذ رفضت توقيع على تفويت 40 هكتار من الأراضي السلالية لبناء منطقة صناعية ، وتبرر عدم توقيعها على هذا المشروع يرجع أن المعطيات التي أعطيت لها غير كافية عن المشروع ، فأرسلت إلى مديرية الشؤون القروية و إلى سيد باشا المدينة عبر قائد المقاطعة الثانية وإلى عامل إقليم القنيطرة تطالبهم بمنحها معطيات عن هاته المنطقة الصناعية شريطة أن تكون معززة بعريضة للجماعة السلالية أولاد حماد وكان الرد هو قرار من عامل الإقليم عزلها من مهامها… ورفعت النائبة دعوة قضائية بالمحكمة الإدارية فيما  عامل إقليم القنيطرة أشار في قرار العزل إلى أن علة عزل النائبة السلالية جاء بناء على تقرير السلطة المحلية الإدارية الثانية التابعة لباشوية مدينة سوق الأربعاء الغرب أشار أن النائبة السلالية  لم تلتزم بالواجبات الملقاة على عاتقها والمتمثلة في عدم إعداد لائحة ذوي الحقوق للجماعة السلالية المذكورة المتعلقة بضبط العنصر البشري بناء على المعايير المحددة في المرسوم رقم 379.19.2 بتاريخ 9 يناير 2020 وخاصة معيار الإقامة بالجماعة السلالية، وكذا عدم القيام بالإجراءات اللازمة للحفاظ على أرض الجماعة السلالية من خلال التواطؤ وعدم إجراء التبليغ بالترامي على قطعة أرضية من أجل مباشرة المساطر القضائية المعمول بها في هذا الشأن، مع إعطاء تصريحات من شأنها الإضرار بمصالح الجماعة السلالية والتشويش على أعمال الإدارة ومحاولة عرقلتها، مما يعتبر مخالفا للقانون ولمبادئ حسن التدبير والتسيير التي عينت من أجلها المعنية بالأمر، فضلا عن عدم الامتثال لإنذار السلطات المحلية الموجه للنائبة، خاصة في ما يتعلق بالملاحظات الواردة على إعداد لائحة أعضاء الجماعة السلالية، بالإضافة إلى رفع دعوى قضائية دون الحصول على إذن مسبق وصريح من سلطات الوصاية، في خرق لمقتضيات القانون وكان رد النائبة ربيعة عسول أن قرار تجريدها من مهامها الذي استندت عليه السلطة لاصحة له في أرض الواقع ، وأنها تتوفر على وصلين  من السلطات يؤكد أنها  سلمت لهم اللوائح في الوقت المعين مرتين ،وعن قضية الأرض التي تم الترامي عليها فقد أبلغت وكيل الملك في شكاية بالموضوع ، مشيرة أن قرار عامل إقليم القنيطرة  بعزلها لم يكن يستند على معطيات قانونية ……ونحن من منبرنا هذا لاننحاز إلى أي جهة ومستعدون لنشر أي بيان للحقيقة من كل الأطراف حال  توصلنا به