موظفووزارة المالية يخوضون اضرابات من اجل المطالب العالقة

دعت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية عموم موظفي وزارة المالية والاقتصاد لخوض إضراب عام جديد يومى الخميس 15 و الجمعة 16 فبراير 2024، بعدما نفذت إضرابا ناجحا يوم 8 فبراير 2024، وصلت نسبته 90 في المئة حسب ما صرحت به ذات النقابةّ.

وتشهد وزارة الاقتصاد والمالية، دعوات إضراب مماثلة منذ أسابيع من طرف معظم التنظيمات النقابية العاملة بالقطاع، إذ سبق ودعت النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لإضرابات عامة وطنية بسبب عدم تجاوب الوزارة الوصية مع مطالب موظفي القطاع.

ويطالب موظفو وزارة الاقتصاد والمالية بالعديد من المطالب العالقة، أبرزها تحيين مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، وإقرار زيادة عامة في الاجر لا تقل عن 1500.00 درهم دفعة واحدة وصافية لجميع الفئات، وإقرار الدرجة الجديدة لجميع موظفي القطاع.

0