أخنوش: الزيادة الأولى في مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من نهاية نونبر الجاري

كشف عزيز اخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، عن دخول الزيادة الأولى في مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر حيز التنفيذ مع نهاية نونبر الجاري، وذلك في إطار المجهودات الحكومية الهادفة إلى التنزيل التدريجي للورش الملكي الخاص بالدعم الاجتماعي وتعزيز أثره على مستوى عيش الأسر المستحقة، مع التأكيد على عدم المساس بسعر غاز البوتان.

وأوضح أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة المخصصة لموضوع “التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية”، أن قيمة الدعم ستصل إلى 250 درهما عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين أو دون سن السادسة، بينما سيبلغ الدعم 175 درهما عن كل طفل غير متمدرس.

وأضاف أن قيمة الدعم ستحدد بالنسبة للأطفال اليتامى من جهة الأب، ممن تقل أعمارهم عن ست سنوات ويواصلون دراستهم، في 375 درهما لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، مع ضمان حد أدنى للدعم المباشر لا يقل عن 500 درهم لكل أسرة كيفما كانت تركيبتها، خصوصا الأسر التي لا أطفال لها أو لديها طفل واحد فقط.

وأبرز أن الحكومة ستعمل على توجيه الدعم للأطفال اليتامى والمهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، لتمكينهم من الاستفادة من مقومات الدولة الاجتماعية وتكريس التضامن المؤسساتي، وذلك انسجاما مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس، وتعزيزاً لفرص إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا عند بلوغهم سن الرشد.

وشدد أخنوش على أن تبني المغرب لخيار الدولة الاجتماعية يأتي كحصيلة مسار مهيكل يستند إلى إرادة ملكية راسخة، ترسخت بوضوح على مدى خمسة وعشرين عاما، وتوج بإطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية بوصفه امتدادا للمبادرات الملكية الداعمة لصون كرامة المواطنين وترسيخ العدالة الاجتماعية.

وأبرز أن المملكة، بفضل التعبئة الشاملة لمختلف مؤسسات الدولة والفاعلين، استطاعت في وقت وجيز تنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي، بحيث تشمل المنظومة حاليا أكثر من 4 ملايين أسرة تضم أزيد من 12 مليون مستفيد، من بينهم أكثر من 5 ملايين طفل يتمتعون بالحماية من مخاطر الطفولة، إضافة إلى ما يقارب مليون ونصف مليون مستفيد تفوق أعمارهم الستين عاما.