اخنوش / الحكومة تعمل على تنزيل خطة طموحة تهدف الى انعاش الاقتصاد الوطني
اكد عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء (15 يوليوز)، تحت قبة مجلس المستشارين، أن الحكومة التي يقودها عملت على تنزيل خطة طموحة تهدف إلى إنعاش الاقتصاد الوطني وتنزيل الإصلاحات من أجل تجاوز الإرث الصعب.
تعزيز المسار التحديثي والتنموي
وقال أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية المخصصة لموضوع: “الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل”، إن الحكومة عملت منذ تنصيبها بشكل متواصل وفعال، على تعزيز تراكمات المسار التحديثي والتنموي الذي تعرفه بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، مبرزا أن هذا المسار ينبني على تكامل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للتنمية مع استشراف تحولات الظرفية الدولية والوطنية.
وهو المسار الذي عملت الحكومة، وفق رئيسها، على توطيده من خلال تنزيل برنامجها الذي يضع في صميم أولوياته تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وإرساء أسس دولة اجتماعية متكاملة الأركان في بلادنا.
وسجل أخنوش في هذا السياق، أن حكومته كسبت هذا الرهان من خلال التنزيل السريع والفعال لمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، الرامية إلى إنعاش الاقتصاد الوطني وصون كرامة المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.
وأوضح أن الحكومة اتخذت عدة تدابير للرفع من وتيرة نمو الاقتصاد الوطني، لاسيما من خلال تعزيز مجهود الاستثمار العمومي الذي ارتفع من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 340 مليار درهم سنة 2025، ليشكل بحسب تعبيره، رافعة للاستراتيجيات القطاعية والمشاريع الكبرى، ولانبثاق جيل جديد من الاستثمارات الخاصة ذات القيمة المضافة العالية، التي تخدم المجالات الحيوية والاستراتيجية لاقتصادنا الوطني.
مغرب جاذب للاستثمارات
وشدد رئيس الحكومة على أن هده الأخيرة نجحت في إخراج ميثاق جديد للاستثمار، أهم في إعطاء دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية، عبر مختلف التحفيزات: منحة إحداث مناصب شغل قارة؛ (المشاريع الاستثمارية التي يساوي أو يفوق عدد مناصب الشغل التي ستحدثها 150 منصبا أو التي يساوي مبلغها الاجمالي أو يفوق 50 مليون درهم والتي يبلغ عدد مناصب الشغل 50 أو أكثر عوض 100 مليون درهم في الميثاق القديم).
وكذا منحة قطاعية موجهة للقطاعات الواعدة، التي من شأنها تعزيز تموقع المملكة في سلسلة القيمة الكاملة للمنظومات على المستوى الدولي، من قبيل صناعة البطاريات والسيارات والطاقات النظيفة ومهن المستقبل؛ ثم منحة ترابية لتعزيز العدالة المجالية.
وسجل المتحدث، أنه تمت المصادقة على معظم النصوص التنظيمية لتنزيل هذا الميثاق، خاصة المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجهة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والتي توفر أزيد من 80% من مناصب الشغل في القطاع المهيكل الوطني، مبرزا أن هذا المرسوم يحدد كيفيات وشروط تفعيل نظام الدعم الخاص الموجه لهذه الفئة من المقاولات، وشروط الاستفادة منه.
كما تطرق أخنوش، لحكامة نظام هذا الدعم الذي يتكون من المنحة الخاصة بخلق مناصب شغل قارة، موضحا أنها تروم تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات، والمنحة الترابية التي تهدف إلى الحد من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية.
إجراءات لإنعاش الاقتصاد الوطني
في هذا السياق، استحضر أخنوش باقي الإجراءات التي اتخذتها حكومته لإنعاش الاقتصاد الوطني، مبينا إنها عملت على تنزيل خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال، من أجل تعزيز قدرات المقاولات الوطنية، خاصة في القطاعات الإنتاجية الحيوية، وخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية وملاءَمة لخلق المزيد من فرص الشغل اللائق.
كما تناول تفعيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، عبر دعم رقمنة المقاولات، وتحفيز تشغيل الشباب في مجالات ترحيل الخدمات، وتطوير منظومة الابتكار الرقمي، وتكوين الكفاءات في تكنولوجيا المعلومات، مع توسيع استخدام الحوسبة السحابية، بما يستجيب لحاجيات القطاعين العام والخاص، ويرسخ موقع المغرب كمركز رقمي إقليمي واعد.
وأوضح أخنوش أنه تم تنزيل خارطة الطريق للقطاع السياحي 2023-2026، التي تهدف لاستقطاب 17,5 مليون سائح وتحقيق مداخيل بالعملة الصعبة تصل إلى 120 مليار درهم، وإحداث 200 ألف منصب شغل جديدة مباشرة وغير مباشرة.
كما تم وفق رئيس السلطة التنفيذية، تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى التي تهدف إلى ضمان الأمن المائي والغذائي، لافتا إلى أن الحكومة عملت على الرفع من وتيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، الذي خصصت له 18 مليار درهم برسم سنة 2025.
وأشار إلى أن الحكومة باشرت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تعزيز سيادة المغرب في المجال الطاقي، من خلال تسريع تنمية الطاقات المتجددة وإطلاق خارطة طريق جديدة لتطوير عرض المغرب للهيدروجين الأخضر.
