الحكومة بصدد اتمام الحوار مع المركزيات النقابية وتنفيذ الاتفاقيات الملزمة
مع اقتراب تنفيذ النقابات العمالية لتظاهرات فاتح ماي، التقى عزيز أخنوش رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بالرباط، بالمركزيات النقابية، دشنها بالتباحث مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل(UMT)، برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، تلاه اجتماع مع وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب(UGTM)، يقوده أمينه العام النعم ميارة.
كما استقبل رئيس الحكومة، في جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل(CDT)، برئاسة النائب الأول للكاتب العام للنقابة خليد هوير العلمي، إضافة إلى ترأسه لاجتماع مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب(CGEM)، يقوده رئيس الاتحاد شكيب لعلج.
وذكر بلاغ صحفي لرئاسة الحكومة، أنه تم التأكيد خلال هذه اللقاءات، على أن الحكومة نفذت التزاماتها المتعلقة بالاتفاقات الموقعة مع المركزيات النقابية، حيث أفضت جولة أبريل 2024 إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط همت بالأساس، الزيادة العامة للأجورفي القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، حيث سيتم صرف الدفعة الثانية خلال شهر يوليوز القادم، والتي سيستفيد منها حوالي مليون موظف.
كما تم، وفق البلاغ، تخفيض الضريبة على الدخل IR بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، والتي تصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، وكذا الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة(SMIG)، والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة.
وتم التداول خلال مختلف اللقاءات، حسب البلاغ ذاته، بشأن استكمال تنزيل ما تبقى من الالتزامات ذات الطابع الاجتماعي، ورفع التحديات المتعلقة بالاتفاقات القطاعية، مبينا أنه تم التأكيد على التزام الحكومة بفتح الملفات الفئوية، إضافة إلى الملفات المتعقلة بقطاع الجماعات الترابية التي سيتم إدراجها في جدول أعمال هذه الجولة في أفق إيجاد حلول في أقرب الآجال نزولا عند رغبة الفرقاء الاجتماعيين.
وخلال مختلف هذه اللقاءات، أفاد البلاغ، أنه تم الالتزام بمواصلة اعتماد المقاربة التشاركية التي تم تبنيها منذ بداية الولاية الحكومية بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، خاصة فيما يتعلق بتنزيل بعض الأوراش والإصلاحات كإصلاح أنظمة التقاعد.
وأوضح البلاغ، أن هذه الجولة من الحوار الاجتماعي، عرفت طرح المنهجية المتعقلة بإصلاح التقاعد تبعا لاتفاق أبريل 2022 الذي تضمن عدد من المبادئ التي سيتم احترامها، علاوة على تفعيل اللجنةالوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، كما تم التطرق إلى مجموعة من الملفات تجاوبا مع انتظارات الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، لاسيما تعديل مدونةالشغل.
