الحكومة تقترح زيادة 1500 درهم في اجور مهنيي قطاع الصحة
تقدمت الحكومة، أمس الجمعة19 يناير 23، بعرض يقضي بإقرار زيادات تصل إلى 1500 درهم في أجور مهنيي قطاع الصحة بفئاتهم، على قسطين، إضافة إلى مقترحات جديدة جرى التداول فيها اليوم في اجتماع بين النقابات والحكومة ممثلة في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وتقترح الحكومة الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية لكل الممرضين وتقنيي الصحة، بما قيمته 1500 درهم، و1200 درهم كزيادة عن هذه الأخطار لفائدة الإداريين.
هذا العرض هو الثاني للحكومة، إذ سبق لها أن تقدمت بعرض يحدد التعويض عن الأخطار المهنية في 800 درهم صافية بالنسبة للممرضين وتقنيي الصحة، وزيادة 600 درهم صافية لكافة الإداريين.
غير أن هذه الزيادات رفضتها النقابات كما أعلنت عن ذلك مطلع هذا الأسبوع، وأعلنت عن إضرابات، وهو ما جعل وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، يدخل في مفاوضات جديدة مع فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، فتم تقديم عرض ثان اليوم الجمعة.
هذا العرض نص على زيادة في الأجر الثابت من خلال التعويض عن الأخطار المهنية، على أن تصرف ابتداء من يناير 2025.
وسترد النقابات على هذا العرض الأسبوع المقبل، كما اتفقت عليه الأطراف خلال اجتماع اليوم.
وإلى جانب هذه الزيادة في الأجور، تضمن العرض أيضا مقترحات بتعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة في حدود 3800 درهم إلى 4000 درهم كل ثلاثة أشهر، و1000 درهم شهريا صافية كمنحة لكل فئات الموظفين العاملين بمؤسسات SRES (شبكة المؤسسات الصحية) وفي البرامج الصحية.
كما تقترح الحكومة إضافة درجة جديدة لجميع فئات موظفي الصحة ابتداء من سنة 2026، من ممرضين وأطباء وصيادلة وجراحين وتقنيين ومساعدين ومتصرفين ومحررين وإداريين وملحقين، ناهيك عن تحسين شروط الترقية والترقية بالشهادات.
و م
