الداخلية تحث الولاة والعمال الى توجيه ميزانيات الجماعات الترابية نحو الاولويات الاستراتيجية التي حددها الملك محمد السادس

وجهت وزارة الداخلية، من خلال مديرية مالية الجماعات الترابية، تعليمات جديدة إلى جميع ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تدعوهم إلى توجيه ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2026 نحو الأولويات الاستراتيجية التي حددها الملك محمد السادس في خطابه الأخير بمناسبة عيد العرش.

وأكدت الوزارة، في مذكرة رسمية مؤرخة بتاريخ 6 أكتوبر 2025، على ضرورة تجاوز المقاربات التقليدية في إعداد مشاريع التنمية المحلية، والانتقال إلى “مقاربة التنمية المجالية المندمجة” التي تراعي خصوصيات كل جهة وتضمن استفادة جميع المواطنين من ثمار التنمية على قدم المساواة، دون أي تمييز أو إقصاء، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.

وشددت المذكرة على أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيز الجهود والموارد المالية للجماعات الترابية على أربعة محاور أساسية تشمل دعم التشغيل وخلق فرص العمل، وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية خصوصاً في مجالي التربية والتعليم والرعاية الصحية، واعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية لمواجهة تحديات الإجهاد المائي وتغير المناخ، فضلاً عن إطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمجة والمتناسقة مع الأوراش الوطنية الكبرى.

وتأتي هذه التوجيهات، حسب المذكرة، لتكون بمثابة خارطة طريق واضحة المعالم أمام الجماعات الترابية خلال إعداد ميزانياتها للسنة المقبلة، بما ينسجم مع الرؤية الملكية الرامية إلى تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة بين مختلف مناطق المملكة.

كما تندرج هذه الخطوة في سياق وطني يتسم بتصاعد المطالب الاجتماعية وتحركات احتجاجية في عدد من القطاعات، أبرزها التعليم والصحة، حيث تشدد الداخلية على ضرورة أن تعكس الميزانيات المحلية أولويات المواطنين وانتظاراتهم، وتُسهم في تحسين ظروف عيشهم وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.