الدراجات النارية بين حرية النقل و فوضى الشوارع 

يُقبل عدد متزايد من الشباب على استعمال الدراجات النارية كوسيلة مفضلة للتنقل داخل المدن وخارجها، لما توفره من سرعة وخفة مقارنة بوسائل النقل الأخرى. غير أن لهذه الوسيلة، إلى جانب مزاياها، العديد من المساوئ التي باتت تتفاقم بشكل مقلق.
ففي ظل تراجع المنظومة التعليمية والتربوية، التي يفترض أن تكون البوصلة الحقيقية لارتقاء الأمم، برزت سلوكيات غير مسؤولة وممارسات خارجة عن القانون من طرف بعض مستعملي الدراجات النارية. وقد أدت هذه السلوكيات إلى ارتفاع حوادث مميتة وخطيرة خلّفت عاهات مستديمة، إضافة إلى مظاهر غير أخلاقية تُثقل الحياة اليومية للمجتمع.
وتتوزع مسؤولية هذه الظاهرة بين عدة أطراف: فإلى جانب تهور الشباب واستهتارهم، تتحمل المؤسسات العائلية والتربوية والأمنية جزءًا من المسؤولية، مما جعل من بعض هؤلاء الشباب بمثابة “قنابل موقوتة” تهدد الاستقرار المجتمعي.
أمام هذا الوضع، اضطرت السلطات الأمنية إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من تداعيات الظاهرة. غير أن نجاح هذه التدابير يظل رهينًا بتطبيقها بشكل أوسع وأشمل، بما يضمن خفض معدلات الحوادث ويعيد الانضباط إلى الفضاء العام.
وهي خطوة جديدة لتعزيز السلامة الطرقية و حماية الأرواح فقد اقرت التعديلات على مدونة السير إلزامية حصول جميع سائقي الدراجات النارية بمختلف انواعها على رخصة سياقة معتمدة.
كما أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن اعتماد مسطرة جديدة لمراقبة الدراجات النارية باستخدام جهاز لقياس السرعة القصوى، وذلك في محاولة للحد من الحوادث الناجمة عن تجاوز السرعة.
الدراجات التي تتجاوز 58 كلم/س سيتم حجزها وتحويل الملف إلى النيابة العامة، مع فرض غرامات تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم وعقوبات حبسية من 3 أشهر إلى سنة في حالة العود.

كتبه / هشام بوغابة