اللجنة المؤقتة تقترح احداث المؤسسة للاعمال الاجتماعية للصحافيين

اعتبرت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر أن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، اللذين قدمتهما الحكومة، والمعروضين للمناقشة حاليا في البرلمان، “تجاوبا في جزء هام منهما مع مقترحاتها”.

وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أن محور التنظيم الذاتي للمهنة “لا يمثل إلا جزءا في منظومة الصناعة الإعلامية، الهدف الرئيسي منه هو الحرص على احترام أخلاقيات الصحافة، كمطلب يتوافق حوله المهنيون ويتطلع إليه المجتمع، الذي ينتظر من القطاع تقديم عمل صحافي يحترم كرامة الناس، ومنتوج جيد يتجاوب مع متطلبات الإخبار والتثقيف والتربية والترفيه الراقي”.

وقالت اللجنة إنها أنجزت المهام الجديدة المنوطة بها، ولاسيما ما نصت عليه المادة 4 من القانون رقم 15.23 المحدث لها، والمتمثلة في إجراء تقييم شامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر، واقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية، مؤكدة أنها أنجزت هذه المهمة، في الآجال المحددة في القانون المذكور، وسلمت حصيلة عملها إلى الحكومة.

وأبرزت اللجنة أنها اعتبرت، ضمن الحصيلة التي سلمتها للحكومة، أن أي عملية إصلاح لقطاع الصحافة، ينبغي أن تمنح الأولوية لواقع المقاولة ووضعها الاقتصادي ومواردها البشرية ومحيطها التجاري، مسجلة في هذا السياق الهشاشة الواضحة في بنية أغلب المقاولات الموجودة، وخاصة في الصحافة الإلكترونية، التي تعاني من غياب الضمانات المالية والبرامج الاستثمارية وآفاق التطور والنمو، مما ينعكس على هياكلها التحريرية والإدارية.

واقترحت اللجنة أن يتم اعتماد إصلاح قانوني، يلزم كل من يسعى إلى الاستثمار في هذا القطاع إلى احترامه، حتى تتوفر الضمانات المالية والاقتصادية واللوجيستيكية الضرورية، والشروط التنظيمية والبشرية الكفيلة بتقديم منتوج تتوفر فيه مواصفات العمل الصحافي.

وأولت اللجنة لمحور تحصين المهنة، “أهمية خاصة”، في كل ما يتعلق بشروط منح بطاقة الصحافة المهنية، من مختلف الجوانب القانونية والأكاديمية والإدارية، واقترحت أيضا أن يتوفر مدير النشر ورئيس التحرير على شروط مهنية وأكاديمية، إضافية، لتلك التي ينبغي أن تتوفر في الصحافي المهني، بهدف تقوية العمل الصحافي. والرفع من كفاءات المسؤولين الذين يؤطرون هذا العمل، للسعي إلى تحسين ما يقدم للمجتمع من منتوج صحافي وإعلامي.

كما قدمت اللجنة عدة اقتراحات تتعلق بممارسة حرية الصحافة، وتبسيط مسطرة البت في الشكايات المقدمة بخصوص انتهاك الأخلاقيات، ونظام التأديب، ومعالجة الإشكالات التي تهم الوساطة والتحكيم في النزاعات المعروضة على المجلس الوطني للصحافة، وغيرها من السلبيات التي تم تشخيصها وتسجيلها في القانون الحالي المعمول به، من أجل تجاوز الثغرات القانونية، التي أكدت التجربة أنها تحتاج إلى إصلاح، حتى يتقدم التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة في أداء وظائفه وأدواره المنتظرة من طرف الصحافيين والمجتمع.

واعتبرت اللجنة أن نجاح “الورش الكبير” لإصلاح قطاع الصحافة يتطلب مراجعة شروط الولوج إلى المهنة، وإعادة هيكلة قطاع التكوين والتكوين المستمر، ووضع برامج لتأهيل الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع، مبرزة أن “كل هذا لا يمكن أن يتم دون الاهتمام الخاص الذي ينبغي أن يولى للموارد البشرية”.

وفي هذا الصدد اقترحت اللجنة إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية، على غرار ما هو معمول به في مهن أخرى،