المؤتمر التاسع لهيئة الخبراء المحاسبين بمدينة طنجة
تعقد هيئة الخبراء المحاسبين المغرب، بمدينة طنجة، فعاليات المؤتمر الوطني التاسع تحت شعار “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني : نحو نموذج مقاولاتي دامج ومستدام”، بمشاركة ثلة من الخبراء والمقاولين الاجتماعيين والأكاديميين المغاربة والأجانب.
ويندرج هذا المؤتمر، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في سياق التظاهرات العلمية والتواصلية التي تنظمها هيئة الخبراء المحاسبين باعتبارها هيئة مواطنة منفتحة على محيطها ومساهمة في تعبئة دائمة بما يخدم الاقلاع الاجتماعي والاقتصادي بالمغرب، حيث تم اختيار موضوع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل نموذج مقاولاتي دامج ومستدام، وذلك على ضوء التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المغرب.
ويسعى المؤتمر إلى إغناء النقاش بين صناع القرار والممارسين والجهات الفاعلة والباحثين لتقديم قراءات متعددة التخصصات وشرح أهمية وتعزيز التأثير الإيجابي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والابتكارات التي قدمتها الجهات الفاعلة في المجال على مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وتميزت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بحضور على الخصوص، الخازن العام للمملكة، والكاتب العام لعمالة طنجة أصيلة، ونائب رئيس جماعة طنجة، والقنصل العام لفرنسا بطنجة، والمدير العام لبورصة الدار البيضاء، وممثلي مؤسسات عمومية وفاعلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني.
كما تم بالمناسبة التوقيع على اتفاقية إطار للتعاون والشراكة بين رئيس جامعة عبد المالك السعدي، بوشتى المومني، ورئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين، أمين بعقيل، ورئيس المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين بطنجة تطوان الحسيمة، نافع أكورام.
وبموجب هذه الاتفاقية، تلتزم الهيئات الثلاثة بالتعاون في المجالات ذات الصلة بالتكوين الأولي والمستمر، وإعلام وتوجيه الطلبة، وتنظيم دراسات وندوات وبحوث مشتركة، وتبادل التجارب والممارسات الجيدة، والتوثيق، والتدريب والمواكبة.
ويضم برنامج هذا المؤتمر ندوات حول “آفاق وتحديات مستقبلية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتجربة الفرنسية”، و”الاقتصاد الاجتماعي والتضامني : الحصيلة وتقييم الوضع والتشخيص”، و”ما هي السياسات العامة التي تم تبنيها لدعم وتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؟ من أجل أي كفاءة؟”، و”الجانب القانوني والتنظيمي والمالي”، إلى جانب ورشات موضوعاتية.
وتم على هامش المؤتمر إقامة عدة أروقة لإبراز قدرة وحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تعاونيات وجمعيات، على الابتكار والاستجابة لشروط جودة المنتجات.
