المغرب يطلق دراسة لتاسيس اسطول للملاحة ا لتجارية البحرية

في إطار تعزيز مكانة المغرب كقطب اقتصادي إقليمي، أعلن وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، عن إطلاق دراسة استراتيجية لتأسيس أسطول بحري وطني للملاحة التجارية، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية التي وردت في خطاب 6 نوفمبر 2023.

تأتي هذه المبادرة في وقت حاسم، حيث يشهد الأسطول البحري الوطني تراجعا ملحوظا، إذ انخفض عدد السفن التجارية المغربية من 73 سفينة في الثمانينيات إلى 11 سفينة فقط في عام 2020، ما يعكس ضعفا في القدرة التنافسية والاعتماد على الأساطيل الأجنبية.

تهدف الدراسة إلى تشخيص الوضعية الحالية للملاحة التجارية، مع التركيز على تحسين البنية التحتية للموانئ وتعزيز الربط البحري مع الأسواق الدولية. كما تسعى إلى خلق بيئة ملائمة للاستثمار في القطاع البحري، من خلال تحديث الأسطول الحالي وتطويره، وتوفير الحوافز للمستثمرين المحليين والدوليين.

من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تعزيز السيادة الوطنية على التجارة البحرية، وتقليص الاعتماد على الأساطيل الأجنبية، وتحسين الأمن البحري في مواجهة التحديات الجيوسياسية. كما يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام، من خلال تعزيز الصادرات البحرية وتوسيع الأسواق المستهدفة.

يذكر أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية المغرب 2030، التي تهدف إلى تطوير قطاع النقل واللوجيستيك، وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة في مختلف المجالات. ومن المنتظر أن تساهم هذه الاستراتيجية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تحسين البنية التحتية، وتعزيز الشراكات الدولية، وتوفير فرص عمل جديدة.

إن تأسيس أسطول بحري وطني يعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق استقلالية بحرية واقتصادية، وتعزيز مكانة المغرب على الساحة الدولية كداعم رئيسي للتجارة البحرية والتنمية المستدامة.