بمناسبة فاتح ماي / الاشتراكي الموحد يحذر من خوصصة القطاعات الاجتماعية

أكد الحزب الاشتراكي الموحد، عن رفضه لسياسة الخوصصة وعلى رأسها خوصصة القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة والقطاعات الاقتصادية الحيوية، معتبرا أن “الطبقة العاملة والطبقات الشعبية هي الضحية الاجتماعية لهذه الخوصصة، وأن الدولة هي الضامن الأساسي للمرافق العمومية”.

وعبر الحزب الاشتراكي الموحد، في بلاغ له بمناسبة العيد العمالي لفاتح ماي، “انحيازه المبدئي لمعارك ومطالب الطبقة العاملة وعموم المأجورات والمأجورين المشروعة في العيد الأممي”، مشددا على ضرورة وضع ميثاق تعاقدي ديمقراطي منصف وعادل، يستجيب لمتطلبات العيش الكريم ويوازن بين الرأسمال والعمل ويؤسس للتوزيع العادل للثروة ويمنع أي زواج للسلطة المال وما يتولد عنه من فساد واستبداد.

وجدد تأكيده على “ضرورة وقف كل أشكال القمع الممارس على الطبقة العاملة ووضع حد لسياسات الانتقام وطبخ الملفات، والبداية بطي ملف موقوفي وموقوفات نساء ورجال التعليم الموقوفين على خلفية الحراك التعليمي البطولي والعمل على عودتهم العاجلة لمقرات عملهم وإلغاء كل الإجراءات التأديبية المتخذة في حق باقي نساء ورجال التعليم وبإرجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجور المضربات والمضربين باعتبار الإضراب حقا يضمنه الدستور”.

ونبه الحزب الاشتراكي الموحد، لخطورة “ما يحاك ضد الشغيلة بخصوص الادعاء بإصلاح صناديق التقاعد وفق الوصفة الثلاثية الجاهزة: مزيد من الاقتطاع، تمديد سن تقاعد وتحديد سقف أجرة التقاعد”، محملا الحكومة “المسؤولية الكاملة في ضرب مكتسبات الشغيلة وما ستؤول إليه الأوضاع الاجتماعية في حالة تمرير وفرض مثل هذه الخيارات اللاشعبية”.

وحذر في نفس السياق مما تحيكه الحكومة بمعية الباطرونا “من محاولات لمصادرة حق الإضراب بل والعمل على تجريمه من خلال صياغة قانون للإضراب على المقاس يلتف على الدستور و على المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة المغربية”.

وسجل أن المصلحة الوطنية تتطلب “اتخاذ خطوة عاجلة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي الحراك الشعبي بالريف ومعتقلي الحراكات الشعبية ومعتقلي الرأي من صحافيين ومدونين وطي صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

وبعد أن استنكر الحزب، “تغول السلطة ومقارباتها الأمنية القمعية وما نتج وينتج عنها من قمع وانتهاك للقوانين وعلى رأسها أسمى قانون، الدستور المغربي”، اعتبر أن “المعارك التي تخوضها ساكنة مدينة فگيگ إلا نموذجا لمعركة الدفاع عن الكرامة و عن الحقوق التي انخرط فيها جزء واسع من الفئات الشعبية التي ما انفكت تعاني من الارتفاع المهول لأسعار المحروقات والمواد الأساسية ولمواجهة تغول الفساد والاستبداد وتغول زواج السلطة وا