تتمة / اهميةالملتقى الدولي الثالث للمهن الحرة القانونية والقضائية

تعريف الخبرة القضائية / ان المشرع المغربي لم يعط اي تعريف مباشر للخبرة القضائية ، وانما قام بتعريفها بطريقة غير مباشرة من خلال تعريف الخبير القضائي وذلك في المادتين 1 و2 من القانون رقم 4500 المتعلق بالخبراء القضائيين المؤرخ في 2001 / 06/ 22 فجاء في المادة 10 ان الخبراء القضائيين يعتبرون من مساعدي القضاء وفي المادة 2 ان الخبيرالقضائي هو المختص الذي يتولى بتكليف من المحكمة التحقي في نقط تقنية وفنية ، ويمنع عليه ان يبدي اي راي في الجوانب القانونية .

فمن خلال المادتين اعلاه والفصلين 55 و59 من ق م م يمكن تعريف الخبرة القضائية بانها اجراء من اجراءات التحقيق التي يامر بها القاضي المقرر ، القاضي المكلف بالقضية او المحكمة بصفة تلقائية او بناء على طلب الخصوم او احدهم يعهد الى شخص مختص ( الخبير )وذلك للقيام بمهمة تتعلق بواقعة او وقائع مادية يسلتزم بحثها او تقديرها او على العموم ابداء راي بها علما وفنا لايتوفر في الشخص العادي ليقدم له بيانا او رايا فنيا لايستطيع اي القاضي الوصول اليه وحده . فاول سؤال يتبادر الى الذهن بعد تعريف الخبرة هو السلطة التي يتمتع بها القاضي المقرر المكلف بالقضية او المحكمة بخصوص الامر باجراء خبرة ؟

الاصل ان لجوء المحكمة الى الخبرة اختياري وهو يستخلصمن الفصل 55 من ق م م الذي لم يرد بصيغة الوجوب بحيث جاء فيه بانه / يمكن للقاضي ان يامر باجراءخبرة بمعنى ان له السلطة التقديرية المطلقة وكامل الحرية باجراء خبرة اورفض اجرائها متى راى ذلك راى لذلك اسبابا سائغة ولا معقب عليها ولا يملك الاطراف سلطة اجبارية مثلا في تقدير التعويض على الاضرار الناتجة عن الجرائم واشباه الجرائم سواء الدعوى المدنية التابعة او دعاوي التعويض المدني .

الا ان الامر اجراء خبرة يكون الزاميا اذا تعلق الامر بنقط تقنية وفنية لاعلاقة لها بالقانون بحيث لايمكن نهائيا للقاضي الاستعانة بمعلوماتاته الخاصة في المسائل الفنية ذلك يعتبر من قبيل العلم الشخصي الذي يمنع على القاضي الحكم على اساسه فاذا تعرض الحكم لمسائل فنية وجب ان يكون هذا المصدر فنيا وهو ما ستمرت وتواترت عليه اجتهادات المجلس الاعلى / قرار عدد 1/ 3470 المؤرخ في 1999 / 12 / 1 في الملف الجنائي عدد 96 / 68 المنشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 55

وكان هذا الملتقى مكون من لجنة تنظيمية والذي كان يسهر على محاورها بصفة فعلية ، هو الاستاذ محمد بن يحيي فهو خبير في المحاسبة وخبير في جرائم الاموال وعضو اللجنة الدولية لممارسة التحقيق ورئيس قسم الخبرة والتحكيم بالمحكمة الدولية لتسوية المنازعات – لندن

وقد اختتم الملتقى بنقاشات ومداخلات قانونية كانت لها مردودية جد ايجابية على جل المتدخلين الذي استمر لثلاثة ايام 13/ 14 / 15/ بطنجة الذي كان في موضوع الخبير والخبرة القضائية ، وتحت شعار الخبراء سر تميز الاستثمار

الاستاذ عبد الله البقالي الطاهري في مداخلته الهامة في الملتقى الدولي للمهن الحرة والخبراء القضائيين بطنجة صباح يوم الاخد 15 / 05 / 22 بفندق شالة طنجة