تحول تاريخي.. مسودة قرار مجلس الأمن تقبر أطروحة الانفصال وتكرس مغربية الصحراء

تميزت مسودة مشروع قرار مجلس الأمن الدولي حول قضية الصحراء المغربية، بتحول لافت في لهجة مجلس الأمن تجاه النزاع في الصحراء، مما يعكس بالفعل دخول الملف الذي عمر أزيد من 50 عاما مرحلة مفصلية.

وتبرز ملامح هذا التحول في الدعم الصريح للمقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي، وذلك لأول مرة، بهذا الوضوح، حينما وصفته المسودة بـ”الأساس الأكثر مصداقية”، وأيضا “الإطار الوحيد” للمفاوضات، وهو موقف يمثل تحولا واضحا ودعما صريحا للمغرب على حساب “البوليساريو” والجزائر اللذين يدافعان عن تقرير المصير.

كذلك، فحتى عندما تحدث مشروع القرار عن مبدأ تقرير المصير، اشترط أن يكون ضمن الحكم الذاتي كإطار وحيد للتفاوض على حل مقبول للطرفين، أي تحت السيادة المغربية، مستحضرا في هذا الصدد الدعم الذي أعربت عنه الدول الأعضاء لمقترح الحكم الذاتي المغربي الجاد والموثوق والواقعي، المقدم في 11 أبريل 2007 إلى الأمين العام، باعتباره الأساس الأكثر مصداقية لحل عادل ودائم للنزاع.

كما رحب مشروع القرار بقيادة الرئيس الأمريكي ترامب لحل هذا النزاع وأعرب عن تقديره للولايات المتحدة لاستعدادها لاستضافة المفاوضات تعزيزاً لمهمة المبعوث الشخصي الرامية إلى التوصل إلى حل طال انتظاره، ما يعني دعم واضح من مجلس الأمن لسياسة واشنطن بخصوص هذا الملف المتماهية مع أطروحة المغرب، منذ اعتراف إدارة ترامب بسيادة المغرب على الصحراء عام 2020.

عن / الايام ٢٤