تخصيص 140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم ضمن أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2026
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مجلساً وزارياً هاماً، صادق خلاله على التوجهات العامة لـ مشروع قانون المالية لسنة 2026، مسطراً بذلك أولويات المرحلة المقبلة التي تضع الدولة الاجتماعية في صلب أولوياتها.
وأوضح البلاغ أن التوجيهات الملكية السامية أكدت على ضرورة تعزيز الاستثمارات الموجهة للقطاعات الاجتماعية الأساسية، ولاسيما الصحة والتعليم، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في بناء مغرب متضامن يضع المواطن في مركز اهتمام السياسات العمومية.
وفي هذا الإطار، تم الإعلان عن تخصيص غلاف مالي غير مسبوق يبلغ 140 مليار درهم لدعم المنظومتين الصحية والتربوية، إلى جانب إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد خلال سنة 2026، وذلك من أجل تأهيل الرأسمال البشري وتعزيز جودة الخدمات العمومية.
وأضاف المصدر ذاته أن جزءاً مهماً من هذا الاستثمار سيوجه إلى تسريع إصلاح المنظومة الصحية، عبر تأهيل البنيات التحتية وتزويد المستشفيات والمراكز الصحية بالتجهيزات الحديثة، وتحسين الولوج إلى خدمات الرعاية، خاصة بالمناطق القروية والجبلية.
أما في مجال التعليم، فسيتم تسريع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، من خلال تعميم التعليم الأولي، وتحسين جودة التكوين، وتعزيز آليات دعم التمدرس وتكافؤ الفرص بين التلاميذ.
ويأتي إحداث المناصب المالية الجديدة في إطار الجهود الرامية إلى سد الخصاص في الموارد البشرية داخل قطاعي الصحة والتعليم، وضمان توزيع أكثر عدلاً للكفاءات، بما يضمن الرفع من مستوى الخدمات وتحقيق التنمية المجالية المتوازنة.
وأكد البلاغ أن هذه التوجهات الملكية تعكس الإرادة الراسخة لجلالة الملك محمد السادس في جعل تنمية الرأسمال البشري محور السياسات العمومية، وتؤسس لمرحلة جديدة في مسار بناء الدولة الاجتماعية، القائمة على العدالة والتكافل وتكافؤ الفرص.
ومن المنتظر أن يشكل مشروع قانون المالية لسنة 2026، بفضل هذه التوجيهات الملكية السامية، محطة حاسمة في تكريس النموذج التنموي الجديد، وبناء اقتصاد قوي ومستدام يخدم مصالح المواطنين ويواكب طموحات “المغرب الصاعد”.
