تطبيقات النقل بين مطرقة القانون وسندان الحاجة
في ظل الأزمة المتفاقمة التي تعرفها مدينة طنجة في مجال النقل الحضري، تتزايد حدة الجدل بين المواطنين والسلطات حول استخدام بعض تطبيقات.
وبينما تؤكد وزارة الداخلية في تصريحات متكررة عدم قانونية هذه التطبيقات، لا يزال عدد من المواطنين يعتمدون عليها بشكل يومي، معتبرين إياها حلاً عملياً وسريعاً لمعضلة تنقلاتهم، خاصة في ظل الاكتظاظ وضعف الخدمات التقليدية.
“من أجل الوصول إلى عملي في الوقت المحدد، لا أجد خيارًا أفضل من التطبيق”، تقول موظفة، قاطنة في منطقة المرس، مضيفة: “التاكسيات غالبًا ما تكون ممتلئة أو غير متوفرة، خاصة في ساعات الذروة، في حين يمكنني أن أجد سيارة في دقائق عبر التطبيق، حتى لو دفعت أكثر.”
في المقابل، يرى بعض سائقي سيارات الأجرة أن هذه التطبيقات تشكل تهديدًا مباشرا لمصدر رزقهم، بل يعتبرونها “منافسة غير شريفة”. يقول سائق طاكسي : “نحن نشتغل في إطار القانون، نؤدي الضرائب والتأمينات، بينما هؤلاء يعملون خارج كل الضوابط القانونية، ويأخذون زبائننا.”
تناقض صارخ… من يملأ الفراغ؟
وزارة الداخلية كانت قد أكدت في بلاغ سابق أن هذه التطبيقات تعمل خارج الإطار القانوني، وأن أي نشاط نقل للأشخاص بمقابل يجب أن يتم عبر وسائل مرخصة، حفاظًا على سلامة المواطنين وتنظيم القطاع. لكن، في غياب بدائل عملية وتوسيع لعرض النقل الجماعي، يجد العديد من المواطنين أنفسهم مضطرين للاستعانة بالخدمة رغم علمهم بعدم قانونيتها.
تعاني طنجة، وهي من أكبر الحواضر المغربية، من ضغط كبير على مستوى البنية التحتية للنقل، حيث لا تغطي الحافلات كل الأحياء بشكل كافٍ، وتبقى سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة غير قادرة على تلبية الطلب المتزايد، خاصة مع التوسع العمراني الكبير وتزايد عدد السكان.
يرى بعض الفاعلين الجمعويين والمهتمين بالشأن المحلي أن الحل ليس في المنع القاطع، بل في تنظيم القطاع، وفتح المجال أمام نماذج جديدة في النقل الذكي، شريطة إخضاعها للقوانين ومراقبتها، بما يضمن الجودة والسلامة وعدالة المنافسة.
في انتظار الحسم في مصير هذه التطبيقات، تبقى الحاجة قائمة لحلول مبتكرة وفعالة تعالج أزمة النقل بطنجة، بعيدًا عن منطق الصراع بين الجديد والتقليدي، وتضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.
هشام بوغابة
