تعليق حملة المراقبة ضد الدراجات النارية لمدة ١٢ شهرا

في تطور جديد يخص الجدل الدائر حول حملة مراقبة الدراجات النارية بالمغرب، أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صباح اليوم الخميس اتصالا بعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، دعا خلاله إلى تعليق هذه الحملة بعد أن أثارت استياء واسعا في صفوف المواطنين وتداعيات متسارعة في الأيام الأخيرة.

وبحسب مصادر متطابقة، فقد شدد رئيس الحكومة على ضرورة منح سائقي الدراجات النارية مهلة انتقالية مدتها 12 شهرا، للتأقلم مع المعايير والضوابط القانونية المرتبطة باستخدام هذه الوسيلة، مع اعتماد مقاربة تدريجية تقوم على التحسيس والتوعية أكثر من الطابع الزجري.

وأفاد المصدر ذاته أن هذه الفترة الانتقالية ستخصص لتعريف السائقين بمخاطر تغيير الخصائص التقنية لمحركات الدراجات النارية وما لذلك من أثر مباشر على ارتفاع معدلات حوادث السير، إضافة إلى إخطار المصالح المختصة بأهمية تكثيف المراقبة على مستوى المستوردين لضمان احترام الضوابط التقنية والقانونية المعمول بها.

تجدر الإشارة إلى أن حملة مراقبة الدراجات بمحرك cyclomoteurs،  التي أطلقتها وزارة النقل واللوجيستيك باستعمال أجهزة قياس السرعة القصوى “speedomètre”، كانت قد خلقت نقاشا محتدما على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها كثيرون خطوة مفاجئة وغير متدرجة في التطبيق، ما دفع الحكومة إلى مراجعة مسارها ومنح فترة زمنية للتأقلم قبل تفعيل الإجراءات بشكل صارم.