حفظ قضية “أرض اليهودي” بطنجة بعد تبين ضعف حجية الوثائق المقدمة

قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة حفظ الملف المعروف محليا بـ”قضية أرض اليهودي” بجماعة اكزناية، بعد أسابيع من الجدل الذي رافق الشكاية المقدمة من ورثة شخص من الديانة اليهودية مقيم خارج المغرب ضد منتخبين وموظفين ومنعش عقاري، بدعوى الاستيلاء على عقارات مملوكة للعائلة. وجاء قرار الحفظ بعد دراسة الوثائق والشكاية، حيث رأت النيابة أن النزاع يندرج في إطار مدني مرتبط بالملكية العقارية، وليس ضمن الأفعال الجنائية

وكان المشتكون قد اتهموا الأطراف المعنية بالاستيلاء على أراض مملوكة لوالدهم، مستندين إلى صور شمسية لرسوم عدلية تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، معتبرين أن عمليات البناء التي أقيمت على هذه الأراضي تمت بطرق غير قانونية وباعتماد وثائق مزورة. لكن التحقيقات التي باشرتها المصالح المختصة، بما فيها الدرك الملكي والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أظهرت أن الوثائق المقدمة تفتقر إلى الحجية القانونية وتشوبها تناقضات في التواريخ والمساحات وحدود الملكيات، كما أنها نسخ غير أصلية، مما أضعف موقف المشتكين.

كما كشفت التحريات عن تشابه مريب في مضمون العقود المقدمة، إذ تبين أنها مكررة من حيث الصياغة والمعطيات التقنية في ملفات أخرى تتعلق بمناطق مختلفة بين طنجة واكزناية، وهو ما عزز شكوك الجهات القضائية حول مصداقيتها وفقدانها القيمة الثبوتية المطلوبة، ليتم حسم القضية بقرار النيابة العامة بالحفظ وإحالة أي خلاف مستقبلي إلى المساطر المدنية المختصة.