تعيش مدينة طنجة هذه الأيام على وقع فوضى غير مسبوقة في قطاع سيارات الأجرة الصغيرة، بعدما أقدم عدد من السائقين على فرض تسعيرة جديدة دون أي قرار رسمي معلن، ما أثار موجة من الغضب والاستياء في صفوف المواطنين.
فقد تفاجأ سكان المدينة برفع التسعيرة الدنيا من 5 دراهم إلى 7 دراهم نهارا، و10.5 دراهم ليلا، في ظل غياب أي بلاغ من السلطات المختصة، ودون تعليق “الطريفة” داخل سيارات الأجرة كما ينص عليه القانون.
ويشتكي المواطنون من ما وصفوه بـ”الاستغلال” و”فرض الأمر الواقع”، معتبرين أنهم باتوا يدفعون تسعيرة غير قانونية، وسط صمت رسمي يزيد من تعقيد الوضع.
وفي المقابل، يقول السائقون إنهم مجبرون على هذه الخطوة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وقطع الغيار وتكاليف المعيشة، مطالبين بتسوية قانونية تحمي حقوقهم.
وأكد عدد من السائقين في تصريحات صحفية أن التأخر في إصدار قرار رسمي هو ما دفعهم لاعتماد تسعيرة جديدة بأنفسهم، متهمين الجهات المسؤولة بـ”غياب التواصل وترك السائقين يواجهون مصيرهم لوحدهم”.
