كتابة الدولة المكلفة بالادماج الاجتماعي بشراكة مع مجلس جهة طنجة حول حقوق الاشخاص المسنين
في إطار تنزيل ورش الدولة الاجتماعية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره، تنظم كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي بشراكة مع مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، اللقاء الجهوي الثاني حول حقوق الأشخاص المسنين في موضوع:”اقتصاد الرعاية: دعامة لحماية الأشخاص المسنين والنهوض بحقوقهم، وذلك يوم الاثنين 22 شتنبر 2025، بقاعة الاجتماعات بمقر مجلس الجهة في الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.
ويهدف هذا اللقاء، الذي يندرج ضمن اللقاءات الجهوية التي أطلقتها كتابة الدولة مع مختلف جهات المملكة، إلى إشراك الجهات والفاعليين الترابيين في صياغة سياسة عمومية مندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص المسنين، والتحسيس بأهمية استحضار الأبعاد المتعلقة بالتحولات السوسيو- ديمغرافية التي تعرفها بلادنا وارتفاع عدد المسنين، خلال صياغة وتنفيذ مختلف البرامج العمومية على المستوى الترابي.
كما يتوخى خلق تعبئة مؤسساتية ومجتمعية لبلورة أجوبة من شأنها المساهمة في توجيه اقتصاد الرعاية نحو الإدماج الاجتماعي للأشخاص المسنين والعمل على تعزيز الشراكات الترابية، لتوفير عرض اجتماعي مبتكر يتلاءم مع حاجيات الأشخاص المسنين على المستوى الترابي.
وسيتم على هامش هذا اللقاء، توقيع مذكرة تفاهم بين كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، تهم النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمسنين.
وسيترأس هذا اللقاء كل من السيدين عبر الجبار الرشيدي كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، وعمر مورو رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بمشاركة ممثلي القطاعات الحكومية، والمؤسسات الوطنية، والمنظمات الدولية، والبرلمانيين ورؤساء الجماعات الترابية وأعضاء مجلس الجهة والفاعلين الترابيين والأكاديميين، وجمعيات المجتمع المدني العاملين في المجال.
يشار إلى أن اللقاء الجهوي الأول حول حقوق الأشخاص المسنين تم تنظيمه مع جهة الدار البيضاء سطات شهر ماي الماضي، في موضوع: من أجل رؤية مبتكرة ودامجة لكبار السن: تعزيز الحماية، دعم المشاركة، أشار المسؤول الحكومي إلى أن الاستثمار في الاقتصاد الفضي يمثل فرصة لتطوير خدمات ومنتجات موجهة للفئة العمرية فوق 60 سنة، وهو ما يتطلب مقاربة متعددة الأبعاد وشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأكد رئيس مجلس جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، عمر مورو، أن مواجهة تحديات الشيخوخة مسؤولية جماعية، تشمل الإدارات العمومية والمجالس المنتخبة والمجتمع المدني، داعيًا إلى تنسيق الجهود من أجل توفير بيئة دامجة وآمنة للمسنين.
وأوضح أن توقيع المذكرة يمثل ترجمة عملية لهذا الالتزام، مشيرًا إلى أهمية توفير بنية تحتية مؤهلة، وتحسين خدمات مؤسسات الرعاية، وتعزيز مبادرات التقارب بين الأجيال.
من جانبها، شددت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، مريال سندير، على التزام الصندوق بمواكبة المغرب في هذا الورش الاجتماعي، معتبرة أن الاعتراف بحقوق المسنين وضمان كرامتهم هو أحد مؤشرات تطور المجتمعات.
وأضافت أن الاستثمار في هذه الفئة يشكل فرصة لتحويل التحديات الديمغرافية إلى إمكانيات تنموية، معتبرة أن رد الجميل للأشخاص المسنين هو “مسؤولية جماعية تقتضي ضمان مكانتهم داخل المجتمع”.
وقد عرف اللقاء مشاركة مسؤولين ترابيين وممثلين عن المجتمع المدني وخبراء، إلى جانب رئيس جماعة طنجة، منير ليموري، وتمت خلاله مناقشة مواضيع تتعلق باقتصاد الرعاية وجودة التكوين والخدمات الموجهة للمسنين. القيم.
