ماجدوي الصفقة بقيمة 3 مليارونصف لاحداث اشارات ضوئية

ما جدوى الصفقة الجدية بقيمة 3,5 مليار سنتيم لإحداث إشارات ضوئية بعد فشل سابقتها 

ملاحظات وتقييم أولي بشأن طرح الصفقة العمومية المتعلقة بإشارات المرور داخل المدينة، في إطار الإعلان رقم 33/ط.م/2025.
لا تزال الإشكالات المرتبطة بتنظيم حركة السير تشكل تحدياً كبيراً داخل المدن المغربية و خصوصا طنجة، ما يبرر إطلاق مشاريع متكررة لتحسين البنية التحتية المرورية، ومن بينها تركيب أو تجديد إشارات المرور الضوئية. غير أن التجارب السابقة أثبتت أن غياب الرؤية التقنية الدقيقة والمراقبة الصارمة يُفضي إلى نتائج كارثية، لا تخدم المواطن ولا تحترم المال العام.
كانت قد نفذت صفقات مماثلة تهدف إلى تجديد شبكة إشارات المرور الذكية، لكن المشروع سجل عدة اختلالات خطيرة:
• إشارات غير متزامنة أدت إلى اختناق مروري بدل تسهيله.
• توقف الإشارات بعد أشهر قليلة بسبب ضعف الجودة أو الصيانة.
• غياب كاميرات المراقبة أو الربط الذكي كما كان معلناً.
• عدم تقديم تقرير تقني مفصل عن الإنجاز النهائي.
كل هذا أدى إلى هدر ملايين الدراهم دون تحسين حقيقي في السلامة أو انسيابية المرور.
إن تشابه الصفقات من حيث الموضوع، والمقاربة، وغموض المعايير التقنية، يجعل من المشروع الحالي عرضة لتكرار نفس الفشل، خصوصاً في غياب:
• دراسة مرورية واقعية ومفصلة قبل الإطلاق.
• إشراك خبراء في الهندسة المرورية والتقنيات الذكية.
• جهاز تتبع ومراقبة مستقل لضمان الجودة.
• شفافية في التعاقد وتقديم العروض.

• فحبذا لو يتم فتح نقاش عمومي حول فعالية هذه المشاريع كما يجب ربط صرف الميزانية بالنتائج المحققة على أرض الواقع، وفق مؤشرات موضوعية.
إن لم تحَاط بالجدية والتخطيط الصارم  الصفقة رقم 33/ط.م/2025  سيُضاف هذا العمل إلى سلسلة من المشاريع الفاشلة التي تثقل كاهل المالية المحلية دون أثر ملموس.
الواجب الوطني يفرض علينا قراءة الماضي لتفادي تكراره، ومساءلة الهادر للمال العام.

هشام بوغابة