مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية، قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.

بعد ذلك، صادق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.761 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.89 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 ستنبر 2011)، المتعلق بإعادة تنظيم المعهد العالي للإعلام والاتصال.

وذكر بلاغ رئاسة الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.89 سالف الذكر، من أجل ملاءمته مع مستجدات المرسوم رقم 2.23.668 الصادر في 15 من محرم 1445 (2 غشت 2023) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة.

ويتضمن هذا المشروع، أحكاما تهم مراجعة تسميات ونموذج الشهادات التي يسلمها المعهد (الإجازة، الماستر، الدكتوراه)، وترصيد الوحدات المكتسبة في التكوينات، وفق الأرصدة القياسية المخصصة لها، مع إرفاق كل شهادة وطنية بملحق يسمى “الشهادة”، يتضمن على الخصوص، معلومات مفصلة حول التكوين الجامعي للطالب، بما فيها الأنشطة البيداغوجية والعلمية والفنية والرياضية وباقي الأنشطة الموازية، بالإضافة إلى التنصيص على مراجعة تسميات وتوصيفات “دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية العلمية” المتعلقة بأسلاك الدراسات السالف ذكرها.

إثر ذلك، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.861 بسن تدابير متفرقة تتعلق بالوضعية النظامية لقضاة المحاكم المالية، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى وضع الإطار التنظيمي المتعلق بالدرجة الممتازة التي تم إحداثها لفائدة قضاة المحاكم المالية بموجب المادة 165 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، مع تحديد الرتب والأرقام الاستدلالية الخاصة بقضاة الدرجة الممتازة والتعويضات والمنافع الممنوحة لهم، وكذا أنساق الترقي في الرتبة داخل هذه الدرجة.

عن / و م ع