محكمة النقض تقرر احالة ملف الشرقاوي على نظيرتها بالرباط
في تطور لافت لمسار الملف القضائي الذي يلاحق محمد الشرقاوي، الرئيس السابق لمقاطعة طنجة المدينة، قررت محكمة النقض سحب قضيته من محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة وإحالتها على نظيرتها بالرباط، بعدما اعتبرت أن “التشكك المشروع” قائم في هذه النازلة.
القرار الذي صدر عن أعلى هيئة قضائية بالمملكة، جاء استجابة لملتمس دفاع الشرقاوي، الذي سبق أن تقدم بطلب يرمي إلى نقل الملف، متحججا بوجود معطيات من شأنها المساس بمبدأ حياد المحكمة وضمان شروط المحاكمة العادلة.
وكانت استئنافية طنجة قد قررت إدخال الملف للمداولة، قبل أن تتراجع عن ذلك يوم الخميس المنصرم، وتقرر إخراجه، في انتظار ما ستؤول إليه مآلات الطعن أمام محكمة النقض. وهو ما اعتُبر في أوساط المتتبعين مؤشرا على وجود ارتباك في تدبير الملف، خاصة بعد تزايد الضغوط المرتبطة بحساسيته وتداعياته السياسية والقانونية.
تجدر الاشارة أن المحكمة الإدارية بطنجة كانت قد قضت، قبل أشهر، بعزل محمد الشرقاوي من رئاسة مقاطعة طنجة المدينة وتجريده من عضويته داخل مجلس جماعة طنجة، رفقة ثلاثة من نوابه، استجابة لدعوى قضائية رفعتها وزارة الداخلية ممثلة في عامل عمالة طنجة أصيلة، يونس التازي.
هذا الحكم أسفر عن إنهاء مهام الشرقاوي ونوابه داخل المقاطعة، وسط جدل واسع حول خلفيات هذا القرار ومدى ارتباطه بتجاذبات داخلية داخل المجلس الجماعي لعاصمة البوغاز.
ويُرتقب أن يُلقي حكم محكمة النقض بظلاله على مستقبل الملف، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى استئنافية الرباط التي ستُعاد إليها مهمة الحسم في أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في الساحة المحلية بجهة الشمال.
