مشروع قانون جديد رقم  19.25  يجرّم إطعام الحيوانات الضالة في الأماكن العمومية

* دوافع مشروع القانون:

1. حماية السلامة العامة
يهدف المشروع إلى التصدي لمخاطر انتشار الأمراض، حوادث الطرق، وهجمات محتملة، نتيجة تكدس الحيوانات في الفضاءات العامة بدون رقابة.
2. تنظيم رعاية الحيوانات ضالّة بشكل مؤسسي
بدل الاعتماد على المبادرات الفردية غير المنسقة، يشجّع المشروع إنشاء مراكز رعاية مرخصة تحت إشراف مهني، ما يوفر بيئة صحيّة وتقنينًا فعّالًا لإدارة هذه الظاهرة.
3. تعزيز التتبع والالتزام
يُلزم مالكي الحيوانات بتسجيلها عبر منصة إلكترونية، تمنح كل حيوان رقمًا تعريفياً، وبإرفاق دفتر صحي، لضمان تتبع أوضاع الحيوانات والتدخل في الحالات الطارئة.
4. ردع الأفعال الجارحة ومكافحة الإهمال
يفرض القانون عقوبات صارمة ضد من يؤذي الحيوانات عمدًا أو يتركها دون رعاية، تشمل غرامات وسجنًا في بعض الحالات.

* الآراء النقدية ضد القانون:

• تحريم الرحمة الفردية: ترى منظمة “بيتا” أن حرمان الأفراد من إطعام الحيوانات الضالة يعتبر جرمًا ضد الإنسانية، ويجردهم من حق المساعدة في غياب بدائل حكومية جدية.
• تفريغ المجتمع من التعاطف: يعكس البعض أن المغرب، بطبيعته الثقافية الداعية للرحمة والاعتماد المتبادل، سيعاني من تجريم مثل تلك المبادرات الإنسانية.
خلاصة تقديرية
• من زاوية السلامة وتنظيم التعامل مع الحيوانات الضالة: يبدو المشروع إيجابيًا ومهمًا، خصوصًا في سياق الحاجة إلى تنسيق الجهود وتقليل المخاطر.
• من منظور التضامن الفردي ومسؤولية المجتمع المدني: قد يكون تشريعًا متسرعًا أو غير متعاطف تجاه مبادرات إنسانية تصب في خدمة المجتمع، لا سيما في ظل ضعف البنية التحتية الخاصة برعاية الحيوانات.

* اقتراح للتكامل:

يمكن للحكومة تعزيز هذا الإطار بتشجيع الشراكات المدنية، دعم مبادرات الجمعيات، وتأسيس محطات إطعام منظمة مؤقتة ضمن الأطر الصحية، بدلاً من حظرها كليةً. ذلك يسمح بالمواءمة بين القيم المغربية الأصيلة والضرورات التنظيمية الحديثة.
هشام بوغابة