وزير الداخلية يولي اهتماما للموارد البشرية بالجماعات الترابية

أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في رده على سؤال برلماني، أن وزارته تولي اهتمامًا بالغًا للموارد البشرية بالجماعات الترابية، وتسعى إلى تطوير كفاءاتها وتحديث طرق تدبيرها، في إطار استراتيجية متعددة الأهداف تهدف إلى إرساء حكامة جيدة وتعزيز قدرات الموظفين.

وفي هذا السياق، أكد الوزير اعتماد الوزارة مقاربة شاملة تشمل تأهيل إدارات الجماعات للترشح للمناصب العليا وفق شروط نظامية، شبيهة بتلك المعتمدة في باقي القطاعات الوزارية، إلى جانب إبرام اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة لتمكين بعض موظفي الجماعات من التكوين في المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.

وأشار لفتيت إلى إنجاز برامج تكوينية وتحسيسية لتأطير الجماعات الترابية في مجال أجرأة القوانين ذات الصلة، ودعم الأداء الرقمي، وتعزيز قدرات الموارد البشرية من خلال برامج التكوين التي تشرف عليها المديرية العامة للجماعات الترابية.

كما أبرز الوزير أهمية الرقمنة واعتماد التقنيات الحديثة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل عمليات التدبير والتواصل وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج التكوين والدعم التقني.

وعلى مستوى الحوار القطاعي، أشار لفتيت إلى توقيع بروتوكول اتفاق بتاريخ 25 دجنبر 2019، يهدف إلى تسوية وضعية بعض الأعوان المؤقتين الحاصلين على شهادة الإجازة قبل فاتح يناير 2011، حيث تم تسوية 857 حالة بناءً على ترخيص استثنائي من رئيس الحكومة، بكلفة مالية بلغت حوالي 440 مليون درهم.

وشدد وزير الداخلية على انفتاح وزارته على معالجة باقي الملفات الفئوية، وفقًا لما تسمح به القوانين التنظيمية، وحسب حاجيات الجماعات الترابية، مع الحرص على مبدأ المساواة والإنصاف في المعالجة، إسوة بباقي موظفي القطاعات الوزارية.