وهبي / يرد على جيل z لايمكن اسقاط الحكومة عبر الاحتجاجات
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مطلب إقالة الحكومة الذي رفعه شباب “جيل Z” خلال الاحتجاجات الأخيرة يبقى غير قابل للتحقق، موضحا أن الدستور المغربي لا يتضمن أي مقتضى يتيح إسقاط الحكومة عبر الشارع أو المظاهرات، وأن أي قرار سياسي بهذا الحجم يجب أن يتم حصرا داخل المؤسسات الدستورية.
وأوضح وهبي، في مقابلة مع قناة العربية اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، أن “المشكل الحقيقي لا يكمن في بقاء الحكومة أو رحيلها، وإنما في معالجة الأسباب التي دفعت الشباب إلى التظاهر”، مشددا على أن المطالب الاجتماعية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، تحتاج إلى حلول عميقة تتجاوز القرارات الظرفية أو التدابير السريعة.
ودافع المسؤول الحكومي عن حصيلة عمل الحكومة، مشيرا إلى أن الإصلاحات الكبرى في القطاعات الاستراتيجية لا تُقاس بولاية حكومية واحدة، بل تحتاج إلى نفس طويل يتجاوز عمر الحكومات المتعاقبة.
وبخصوص الحق في الاحتجاج، أوضح وهبي أن الدستور المغربي يكفل الحق في التظاهر السلمي بمجرد التصريح بذلك، دون الحاجة إلى ترخيص مسبق، غير أن السلطات تحتفظ بحق التدخل في حال وقوع انزلاقات تهدد النظام العام. وأضاف: “الديمقراطية لا تخلو من مخاطر، وعلى الدولة أن تتحملها، وهذا أمر طبيعي تعيشه مختلف التجارب الديمقراطية، بما في ذلك الأوروبية”.
وانتقد وهبي الشعارات الموجهة ضد الحكومة، مذكرا بأن من يشكك في المؤسسات الدستورية أمامه فرصة المشاركة عبر التصويت أو الترشح في الانتخابات المقبلة، المرتقب تنظيمها بعد عام. كما أكد أن الحكومة “استمعت لنبض الشارع وتوصلت بالرسالة”، وهي بصدد التفكير في كيفية التفاعل مع المطالب، مضيفا: “قد نكون اجتهدنا وأخطأنا في بعض التقديرات، لكننا سنقوم بتقييم شامل للوضع”.
وعن سبل الحوار مع الشباب المحتج، شدد وزير العدل على أن القنوات الدستورية والمؤسسات المنتخبة تبقى الإطار الطبيعي للتواصل، مبرزا أن “لا يمكن التظاهر باسم الدستور ثم في الوقت نفسه تجاوز مؤسساته”.
وفيما يخص ملف القاصرين الموقوفين على خلفية الأحداث التي رافقت المظاهرات، أوضح وهبي أن التعامل معهم سيتم وفق مساطر خاصة تراعي سنهم وحدود مسؤوليتهم، مؤكدا أنهم “أبناء المجتمع قبل كل شيء”، وأن الدولة ستتعامل معهم بشكل “قانوني منضبط وإنساني، بعيدا عن أي نزعة انتقامية”.
واعتبر الوزير أن بعض هؤلاء القاصرين تأثروا بثقافة العالم الافتراضي، حيث يعتقد البعض أن بإمكانه التصرف بحرية مطلقة خارج سلطة الدولة، ثم نقل هذا السلوك إلى الشارع، مبرزا أن المقاربة الأمنية والقانونية ستظل قائمة على التوازن بين احترام الحقوق وحماية النظام العام.
