وطني

حقوقيون يطالبون الحكومةبفتح حوار حول قرار جواز التلقيح

ادانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، قرار الحكومة فرض جواز التلقيح، وإجبارية التوفر عليه لولوج المرافق العمومية والاستفادة من عدد كبير من الخدمات.

واعتبر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن القرار الحكومي الأخير، يحرم جزء مهم من المغاربة من حقوقهم الدستورية لاقتناعهم بعدم جدوى اللقاح أو ضرره على صحتهم.

وطالب المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الحكومة بالتراجع عن قرار إلزام المواطنين، بالإدلاء بجواز التلقيح للولوج للعديد من الخدمات والمرافق العمومية

كما دعت الهيئة، الحكومة إلى ”فتح حوار علمي، قانوني، وديني وبمشاركة كل وجهات النظر من أجل وضع سائر المواطنات والمواطنين حول النقاش العمومي في وسائل التواصل الاجتماعي عن الأضرار التي يلحقها اللقاح وعن عدم جدواه”.

وشددت الرابطة، على ضرورة “نهج سياسة الحوار والإقناع عبر الحملات التوعوية بدل أسلوب الأمر الواقع وبث الفوضى والتمييز المواطنين.





مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى