جامعة حماية المستهلك الزيادة في تسعيرة خدمات المقاهي غير قانونية

بالتزامن مع قرار مجموعة من المقاهي والمطاعم الرامي إلى الزيادة في تسعيرة خدماتها، اعتبر حماة المستهلك أن هذا الاتفاق على الزيادة ممنوع وغير قانوني، في حين نفت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب إصدار أي قرار، مشيرةً إلى أن الرسوم والضرائب التي يؤديها المهنيون هي الأغلى على المستوى الدولي.

وقد استأثرت هذه الزيادة باهتمام الجامعة المغربية لحماية المستهلك، والتي شدد رئيسها بوعزة الخراطي، على أن الأسعار حرة، لكن ما هو ممنوع وغير مقبول هو الاتفاق على الزيادة.

وفي تصريح له، كشف الخراطي إلى أن ما يميز الواقعة حاليا، هو اتفاق مهنيين بشكل جماعي وبصيغة علانية على الزيادة، وهي صيغة مرفوضة وتتعارض مع مواد قانون الأسعار، مما يستدعي تدخل المؤسسات المعنية لاتخاذ التدابير القانونية اللازمة لمواجهة هذا الاتفاق غير القانوني.