مجلس جهة طنجة يصادق على التصميم الجهوي لاعداد الترابي وعلى عقد برنامج مع الدولة

صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، المنعقد اليوم الأربعاء 13 يناير الجاري بقاعة المجلس بطنجة، في إطار دورته الاستثنائية بحضوروالي الجهة والاعضاء، على عقد البرنامج بين الدولة والجهة من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية 2020 -2022 ببرنامج التنمية الجهوية، الذي تتجاوز كلفته الإجمالية 4399 مليون درهم.ويعتبر هذا العقد، إطارا للشراكة بين الدولة ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، من اجل تنفيذ برنامج يشمل المشاريع ذات الأولوية في برنامج التنمية الجهوية.من اجل انجاز 22 مشروعا في اطار التوجهات العامى لبرامج التنمية الجهوية التي تتوزع على ثلاثة محاور اساسية تهم التنافسية وجادبية التنمية والتنمية المستدامة وكذا التماسك الاجتماعي الترابي

وتتوزع المشاريع المبرمجة في هذا الإطار على 3 محاور تتمثل في “التنافسية وجاذبية المجال” ب 6 مشاريع بغلاف مالي يصل إلى مليار و 654 مليون درهم، ومحور “التنمية المستدامة” ب 8 مشاريع بغلاف مالي يصل إلى 787.21 مليون درهم، و محور “التماسك الاجتماعي والترابي” ب 7 مشاريع بغلاف مالي يناهز مليار و 958 مليون درهم.

بهذا الخصوص، أكدت السيدة الحساني أن إعداد العقد-البرنامج، الذي من شأنه إضفاء مزيد من الشفافية والوضوح على المشاريع المبرمجة بتراب الجهة، تم وفق مبدأ “العدالة المجالية”، منوهة بأنه برنامج دقيق من حيث جرد الإمكانات المتاحة ونمط الحكامة الترابية وتحديد المشاريع ذات الأولوية والقابلة للتنفيذ.

وأشادت مداخلات الفرق السياسية بمجلس الجهة بالعقد البرنامج الذي كان ثمرة توافق واسع بين مختلف الأطراف، حيث ستمكن المشاريع المبرمجة في إطاره من دعم أقطاب الأنشطة الاقتصادية الموزعة على تراب الجهة، وتعزيز البنيات التحتية والصحية والتعليمية، وتقوية النموذج التنموي الترابي القائم على التضامن والتكامل بين أقاليم الجهة.

كما تم خلال هذا الاجتماع المصادقة على عقد الدعم المخصص من طرف الاتحاد الأوروبي للجهة لتمويل مشروع “الخدمة المحلية للطاقة والمناخ : أداة التحول الطاقي والمناخي في خدمة التنمية الحضرية المندمجة”، وعلى 8 اتفاقيات خاصة تتعلق بالبرنامج المندمج لتنمية عمالتي و6 أقاليم الجهة، وعلى اتفاقية شراكة لتهيئة وتوسعة ضفاف وادي مرتيل، وعلى تعديل اتفاقيتي شراكة لتمويل دراسات إحداث كليتين متعددتي التخصصات بوزان وشفشاون.