لفتيت / القوانين الانتخابية تروم ترسيخ ثقافة التنافس الشريف والمنصف بين الاحزاب

وبخصوص النظام الانتخابي، أبرز السيد لفتيت أن المشروع يتضمن تعديلا صادق عليه مجلس النواب بالأغلبية يتعلق بمراجعة القواعد التطبيقية لأسلوب الاقتراع من خلال اعتماد قاسم انتخابي جديد يستخرج على أساس عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية عوض عدد الأصوات التي نالتها اللوائح المؤهلة للمشاركة في توزيع المقاعد، وهو التعديل الذي يترتب عنه، وفقا للوزير، إلغاء شرط الحصول على نسبة 3 بالمائة من الأصوات المعبر عنها للمشاركة في عملية توزيع المقاعد.

وحول القانون التنظيمي الخاص بمجلس المستشارين، أوضح الوزير أنه أخذا بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على فريق برلماني خاص بها، سيتم الاقتصار في الترشح برسم المقاعد المخصصة لممثلي هذه المنظمات على المنتسبين لها بهدف تمكينها من التعبير عن انشغالات الفاعلين الاقتصاديين وتطلعات المقاولات الوطنية.

وتطرق الوزير أيضا إلى التعديلات الأساسية التي تم إدخالها على النظام الانتخابي المحلي، مشيرا إلى أن أبرزها يتمثل في التعديل الذي وافق عليه مجلس النواب الرامي إلى مراجعة القواعد التطبيقية لأسلوب الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجالس الجهات ومجالس الجماعات الخاضعة لنظام اللائحة، والذي ينص على اعتماد قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد المصوتين في الدائرة الانتخابية الجهوية أو في الجماعة أو المقاطعة الجماعية، حسب الحالة، على عدد المقاعد الواجب ملؤها، مع حذف نسبة الأصوات المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد المحددة حاليا في 6 في المائة من الأصوات المعبر عنها.

من جهة أخرى، أوضح الوزير أن المنظومة الانتخابية المقترحة تتضمن مقتضيات صريحة تم بموجبها تخصيص ثلث المقاعد على الأقل للنساء بمجالس العمالات والأقاليم، كما تقترح هذه المنظومة الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء على صعيد المجالس الجماعية بكيفية ملموسة.

وأكدت غالبية الفرق السياسية بمجلس المستشارين، خلال المناقشة العامة لمشاريع هذه القوانين التنظيمية، على أهمية هذه النصوص التنظيمية في تحصين المكتسبات الديمقراطية وتكريس التعددية السياسية والمنافسة الشريفة بين الأحزاب، بما يضمن تمثيلية أقوى خلال المحطات الانتخابية ….