العجز التجاري المغربي يتجاوز 300 مليار درهم والطاقة تستنزف فاتورة الواردات

سجل الميزان التجاري المغربي ارتفاعا جديدا في عجزه خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، بعدما ارتفعت قيمة الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات، وفق معطيات مكتب الصرف. فقد بلغت الواردات حوالي 707 ملايير درهم، بزيادة 17% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مقابل صادرات بقيمة 384 مليار درهم، لم تتجاوز نسبة نموها 10%. ونتيجة لذلك، اتسع العجز التجاري بنسبة 25%، فيما تراجع معدل تغطية الصادرات للواردات بحوالي 3 نقا

لكن تفكيك هذه الأرقام يكشف أن الضغط الأكبر جاء من المنتجات الطاقية والمواد الخام ومعدات التجهيز. فقد ارتفعت فاتورة الطاقة بنسبة 37%، لتبلغ 111 مليار درهم، فيما قفزت واردات المنتجات الخام بنسبة 60% إلى 52 مليار درهم. كما زادت مشتريات المنتجات النهائية للتجهيز بنسبة 22%، لتصل إلى 173 مليار درهم، مقابل ارتفاع واردات المنتجات النهائية للاستهلاك بنسبة 9% إلى 162 مليار درهم، والمواد نصف المصنعة بنسبة 4.3% إلى 133 مليار درهم.

وفي ما يخص الصادرات، واصلت صناعة السيارات تصدر القطاعات المصدرة بقيمة 132 مليار درهم، بزيادة 14.3%، يليها الفوسفاط ومشتقاته بما يفوق 74 مليار درهم، مع نمو محدود لم يتجاوز 0.2%، ثم الفلاحة والصناعات الغذائية بقيمة تتجاوز 72 مليار درهم، بارتفاع 10%. وسجل قطاع الطيران نموا أقوى بلغ 22%، لتصل صادراته إلى 26 مليار درهم. في المقابل، تراجعت صادرات النسيج والجلد بنسبة 5% إلى 32 مليار درهم، والإلكترونيات والكهرباء بنسبة 0.4% متجاوزة 10 ملايير درهم.وتبرز هذه المعطيات مفارقة أساسية تتجلى في تحسن أداء قطاعات تصديرية مهمة لم يمنع اتساع العجز، في ظل تسارع الطلب على الطاقة والتجهيزات والمواد الأولية المستوردة. ومع ذلك، ظل فائض تجارة الخدمات عاملا مخففا، إذ ارتفع إلى 136 مليار درهم، بزيادة 14%.