المحامون يواصلون التوقف المرتبطة بالقانون رقم / ٦٦/ ٢٣

تتجه أزمة المحامين بالمغرب نحو مزيد من التصعيد، في ظل استمرار شلل جانب من الخدمات المرتبطة بالمحاكم وتأجيل عدد من الملفات، بعدما قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف عن العمل إلى أجل غير محدد.

القرار أعلن عنه مكتب الجمعية، اليوم الخميس، خلال ندوة صحافية خُصصت لتقديم موقف الهيئات من التطورات المرتبطة بالقانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، والذي ما يزال يشكل محور خلاف بين الجسم المهني والحكومة.

وترفض الهيئات إنهاء خطواتها الاحتجاجية في المرحلة الحالية، مؤكدة استعدادها للانتقال إلى برنامج جديد يتضمن وسائل احتجاج قانونية ومؤسساتية أخرى، مع استمرار مطالبتها بإعادة النظر في عدد من مقتضيات القانون.

وتعتبر جمعية هيئات المحامين أن الطريقة التي مر بها النص، منذ إعداده وصولاً إلى اعتماده ونشره، لم تحافظ على التفاهمات التي سبقت ذلك، كما ترى أن عدداً من مقتضياته يطرح إشكالات ترتبط باستقلالية المهنة وتنظيمها الذاتي وضمانات ممارسة الدفاع.

وفي معرض ردها على الانتقادات الموجهة إلى تحركات المحامين، أكدت الجمعية أن مطالبها لا تستهدف الحصول على امتيازات مهنية، وإنما توفير ضمانات قانونية تعتبرها ضرورية لحماية استقلال المحامي وحقوق الدفاع والمتقاضين.

ولم تنف الهيئات انعكاسات التوقف على المتقاضين، إذ أقرت بتأثر سير بعض القضايا وتعطل خدمات قضائية، خاصة في الملفات الجنائية وقضايا المساعدة القضائية، لكنها ربطت إنهاء الوضع الحالي بالتوصل إلى تسوية مؤسساتية مع الحكومة.

وطالبت الجمعية بإعادة الحوار إلى الواجهة باعتباره المدخل لإنهاء الأزمة وتفادي استمرار تداعياتها داخل المحاكم، مؤكدة تمسكها بمراجعة القانون وإيجاد صيغة توافقية تعالج النقاط موضوع الخلاف.

ويأتي استمرار التصعيد رغم دخول القانون حيز التنفيذ منذ 20 غشت الماضي، ورغم بروز دعوات من داخل أوساط المحامين إلى استئناف العمل، في وقت اختار فيه مكتب الجمعية مواصلة التوقف والتشبث بالموقف الموحد للهيئات إلى حين التوصل إلى حل للملف.

 السابق