المنصوري تتعهد بتجريم الاثراء غير المشروع و معاقبة تضارب المصالح

تعهدت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري بالعمل على تجريم الإثراء غير المشروع ومعاقبة تضارب المصالح، طبقا للفصل 36 من الدستور، إلى جانب تعزيز التصريح الإجباري بالممتلكات وتجريم إفشاء المعلومات بهدف الحصول على امتيازات.

وأكدت المنصوري، خلال تقديم البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، اليوم الإثنين، أن استعادة ثقة المواطنين في المؤسسات تقتضي محاربة فعلية للفساد وتضارب المصالح، مشددة على أن استكمال المنظومة الوطنية للنزاهة يشكل أحد الالتزامات الأساسية للحكومة خلال الولاية الانتدابية الجديدة.

وأوضحت رئيسة الحكومة أن هذه التوجهات تندرج ضمن مساعي تخليق الحياة السياسية والعامة، وترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويحد من استغلال النفوذ والامتيازات لتحقيق مصالح خاصة.

وأشارت المنصوري أمام ممثلي النواب إلى أن البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031 يضع محاربة الفساد والريع ضمن أولوياته، إلى جانب تعزيز دولة الحق والقانون وتحسين فعالية السياسات العمومية.