مشروع مالية 2027.. 34 ألف منصب مالي جديد والداخلية في الصدارة
يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027 إحداث 34 ألفا و454 منصبا ماليا جديدا بالإدارات العمومية، في إطار تعزيز الموارد البشرية وتلبية حاجيات القطاعات الحكومية، مع تصدر وزارة الداخلية قائمة القطاعات المستفيدة من هذه المناصب، وفق المعطيات الواردة في الوثيقة الرسمية للمشروع.
وتستحوذ وزارة الداخلية على الحصة الأكبر من المناصب المقترحة، بما مجموعه 14 ألفا و200 منصب مالي، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ5 آلاف و500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5 آلاف و400 منصب.
كما يتضمن المشروع تخصيص 500 منصب مالي توضع رهن إشارة رئيسة الحكومة، من بينها 200 منصب موجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، فيما تتوزع باقي المناصب على قطاعات حكومية وإدارات عمومية أخرى، بحسب حاجياتها من الموارد البشرية.
وعلى مستوى الكلفة المالية، يتوقع المشروع أن تبلغ نفقات أجور الموظفين نحو 195.7 مليار درهم خلال سنة 2027، في مؤشر على استمرار الوزن الكبير للموارد البشرية ضمن نفقات الدولة، بالتوازي مع التوجه إلى تعزيز عدد الموظفين في عدد من القطاعات.
ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027 تخصيص 138 مليار درهم للاستثمار في إطار الميزانية العامة، فيما يُرتقب أن تبلغ النفقات العادية للدولة حوالي 433 مليار درهم، بما يعكس حجم الاعتمادات المرصودة لتغطية نفقات التسيير والأجور، بالتوازي مع مواصلة تمويل الاستثمارات العمومية وتعزيز الموارد البشرية في عدد من القطاعات.
