إجراءات جديدة تفرض على الجزارين تحديد مصدر اللحوم وأسعارها

أصدرت وزارات الداخلية، والصناعة والتجارة والاستثمار الاقتصادي، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، دورية مشتركة تدعو إلى تشديد إجراءات مراقبة وتنظيم بيع اللحوم الحمراء، من خلال إلزام الجزارين وبائعي اللحوم بالكشف عن الأسعار ومصدر اللحوم المعروضة للبيع، بما يتيح للمستهلك التمييز بين اللحوم المحلية والمستوردة.
ووجهت الدورية، الموجهة إلى الولاة والعمال ومندوبي الصناعة والتجارة والمديرين الجهويين والإقليميين للفلاحة، فضلا عن مسؤولي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تعليمات بشأن معالجة الاختلالات التي رصدتها عمليات اليقظة والتتبع التي تباشرها المصالح المختصة في هذا المجال.
وشددت الوثيقة على ضرورة عرض أسعار اللحوم الحمراء بشكل واضح وشفاف ومقروء، مع التمييز بين اللحوم المنتجة من المواشي المحلية، وتلك المستوردة، وكذا اللحوم المتأتية من مواش مستوردة وموجهة للذبح، وذلك عبر إلزام محلات الجزارة ونقط البيع بالتقسيط بتحديد سعر كل صنف، ووضعه على المنتوج أو بمحاذاته.
كما دعت الدورية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإلزام القصابين وبائعي اللحوم بالجملة بتضمين الفواتير وسندات التسليم الموجهة إلى باعة التقسيط بيانات دقيقة بشأن صنف الماشية التي استُخرجت منها اللحوم، مع تحديد ما إذا كان مصدرها محليا أو مستوردا، والتنصيص على بلد المنشأ بالنسبة إلى المواشي المستوردة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن مساعي السلطات المختصة إلى تعزيز شفافية المعاملات التجارية في سوق اللحوم الحمراء، وتمكين المستهلكين من الاطلاع على الأسعار ومصدر المنتجات قبل اقتنائها.



