الحكومة تخصص 5 آلاف درهم لدعم زواج الشباب وتقوية تماسك الأسرة
وضعت الحكومة المغربية دعم الشباب المقبلين على الزواج وتعزيز رعاية الأشخاص المسنين ومساندة الأسر في صلب أولوياتها الاجتماعية للفترة 2026-2031، من خلال حزمة من التدابير المقترحة، تشمل منحة مالية تصل إلى 5000 درهم، وتطوير خدمات الرعاية المنزلية، وتعزيز حماية النساء والأطفال والفئات اله
وتندرج هذه التدابير ضمن البرنامج الحكومي الذي عرضته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري أمام مجلسي البرلمان، الاثنين، في سياق توجه يروم تعزيز الاستقرار الأسري ومواجهة الإكراهات الاقتصادية التي تثقل كاهل الأسر المغربية، وفي مقدمتها صعوبات الولوج إلى السكن والشغل وارتفاع تكاليف المعيشة.
ووضعت الحكومة الأسرة في صلب توجهاتها الاجتماعية، من خلال الجمع بين الدعم المباشر والإصلاحات المؤسساتية، مع الالتزام بمواصلة إصلاح مدونة الأسرة وتفعيل مقتضياتها، وصون الهوية الوطنية والثوابت الدستورية، إلى جانب إصدار تقرير سنوي لتتبع تقدم الإصلاحات المرتبطة بها.
الحكومة تضع دعم المقبلين على الزواج ضمن أولوياتها
وتراهن الحكومة على تشجيع الشباب المقبلين على الزواج عبر منحة مالية تصل إلى 5000 درهم، في خطوة تندرج ضمن التدابير المعلنة لدعم الاستقرار الأسري، في ظل التحديات المرتبطة بتكاليف المعيشة وصعوبة توفير السكن وفرص الشغل.
ويمتد هذا التوجه إلى تعزيز التضامن بين الأجيال، عبر تطوير خدمات المساعدة والرعاية المنزلية للأشخاص المسنين، وإحداث نظام لمنح «المساعد الأسري»، بهدف مساندة الأسر التي تتكفل بآبائها وأمهاتها والتخفيف من الأعباء المادية والاجتماعية المترتبة عن رعايتهم.
كما وضعت الحكومة ضمن برنامجها توسيع خدمات النوادي النهارية للمسنين، وتأهيل الموارد البشرية المتخصصة في رعايتهم، فضلاً عن تعزيز استفادتهم من التعريفات التفضيلية في النقل العمومي والأنشطة الثقافية والرياضية، بما يدعم اندماجهم الاجتماعي ويحافظ على مكانتهم داخل الأسرة والمجتمع.
وتشمل التدابير المقترحة، أيضاً، منح تسهيلات إدارية ومهنية للأشخاص الراغبين في تخصيص وقت أكبر لرعاية أفراد أسرهم المسنين، مع تشجيع المقاولات والقطاع الخاص على تبني مبادرات مماثلة، من خلال إقرار تحفيزات مناسبة.
قانون إطار جديد لتأطير رعاية الأشخاص المسنين
وفي سياق مأسسة الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، وضعت الحكومة إعداد قانون إطار يحدد الأهداف الأساسية للسياسات العمومية المرتبطة بالإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص المسنين ضمن توجهاتها، بما يسمح بتطوير تدخلات أكثر استجابة لاحتياجاتهم.
وعلى مستوى الفئات الهشة، يتجه البرنامج الحكومي إلى إعداد مخطط وطني مندمج لتطوير دور الطالب والطالبة، وضمان توزيعها بشكل متوازن وفق الخريطة المدرسية، مع إدماجها ضمن المنظومة الوطنية للإطعام المدرسي وتعزيز التأطير التربوي داخلها.
كما يشمل البرنامج إحداث آلية منظمة للدعم النفسي، وإقرار إطار تمويلي متعدد السنوات لإعادة تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي لا تستجيب للمعايير المطلوبة، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر هشاشة.
وتضع هذه الالتزامات الحكومة أمام تحدي تحويل التدابير المعلنة إلى إجراءات عملية يستفيد منها الشباب والأسر والأشخاص المسنون، خصوصاً في ما يتعلق بشروط الاستفادة من المنح والمساعدات، والموارد المالية المرصودة، وآليات التنفيذ والتتبع.
وبين دعم المقبلين على الزواج وتطوير خدمات رعاية المسنين وتعزيز حماية الأطفال والفئات الهشة، يرسم البرنامج الحكومي ملامح توجه اجتماعي يروم مواكبة الأسرة المغربية في مختلف مراحل الحياة، فيما سيظل الأثر الفعلي لهذه التدابير رهيناً بتفاصيل تنزيلها ومدى وصولها إلى الفئات المستهدفة.
وضعت الحكومة المغربية دعم الشباب المقبلين على الزواج وتعزيز رعاية الأشخاص المسنين ومساندة الأسر في صلب أولوياتها الاجتماعية للفترة 2026-2031، من خلال حزمة من التدابير المقترحة، تشمل منحة مالية تصل إلى 5000 درهم، وتطوير خدمات الرعاية المنزلية، وتعزيز حماية النساء والأطفال والفئات الهشة.
وتندرج هذه التدابير ضمن البرنامج الحكومي الذي عرضته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري أمام مجلسي البرلمان، الاثنين، في سياق توجه يروم تعزيز الاستقرار الأسري ومواجهة الإكراهات الاقتصادية التي تثقل كاهل الأسر المغربية، وفي مقدمتها صعوبات الولوج إلى السكن والشغل وارتفاع تكاليف المعيشة.
ووضعت الحكومة الأسرة في صلب توجهاتها الاجتماعية، من خلال الجمع بين الدعم المباشر والإصلاحات المؤسساتية، مع الالتزام بمواصلة إصلاح مدونة الأسرة وتفعيل مقتضياتها، وصون الهوية الوطنية والثوابت الدستورية، إلى جانب إصدار تقرير سنوي لتتبع تقدم الإصلاحات المرتبطة بها.
الحكومة تضع دعم المقبلين على الزواج ضمن أولوياتها
وتراهن الحكومة على تشجيع الشباب المقبلين على الزواج عبر منحة مالية تصل إلى 5000 درهم، في خطوة تندرج ضمن التدابير المعلنة لدعم الاستقرار الأسري، في ظل التحديات المرتبطة بتكاليف المعيشة وصعوبة توفير السكن وفرص الشغل.
ويمتد هذا التوجه إلى تعزيز التضامن بين الأجيال، عبر تطوير خدمات المساعدة والرعاية المنزلية للأشخاص المسنين، وإحداث نظام لمنح «المساعد الأسري»، بهدف مساندة الأسر التي تتكفل بآبائها وأمهاتها والتخفيف من الأعباء المادية والاجتماعية المترتبة عن رعايتهم.
كما وضعت الحكومة ضمن برنامجها توسيع خدمات النوادي النهارية للمسنين، وتأهيل الموارد البشرية المتخصصة في رعايتهم، فضلاً عن تعزيز استفادتهم من التعريفات التفضيلية في النقل العمومي والأنشطة الثقافية والرياضية، بما يدعم اندماجهم الاجتماعي ويحافظ على مكانتهم داخل الأسرة والمجتمع.
وتشمل التدابير المقترحة، أيضاً، منح تسهيلات إدارية ومهنية للأشخاص الراغبين في تخصيص وقت أكبر لرعاية أفراد أسرهم المسنين، مع تشجيع المقاولات والقطاع الخاص على تبني مبادرات مماثلة، من خلال إقرار تحفيزات مناسبة.
قانون إطار جديد لتأطير رعاية الأشخاص المسنين
وفي سياق مأسسة الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، وضعت الحكومة إعداد قانون إطار يحدد الأهداف الأساسية للسياسات العمومية المرتبطة بالإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص المسنين ضمن توجهاتها، بما يسمح بتطوير تدخلات أكثر استجابة لاحتياجاتهم.
وعلى مستوى الفئات الهشة، يتجه البرنامج الحكومي إلى إعداد مخطط وطني مندمج لتطوير دور الطالب والطالبة، وضمان توزيعها بشكل متوازن وفق الخريطة المدرسية، مع إدماجها ضمن المنظومة الوطنية للإطعام المدرسي وتعزيز التأطير التربوي داخلها.
كما يشمل البرنامج إحداث آلية منظمة للدعم النفسي، وإقرار إطار تمويلي متعدد السنوات لإعادة تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي لا تستجيب للمعايير المطلوبة، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر هشاشة.
وتضع هذه الالتزامات الحكومة أمام تحدي تحويل التدابير المعلنة إلى إجراءات عملية يستفيد منها الشباب والأسر والأشخاص المسنون، خصوصاً في ما يتعلق بشروط الاستفادة من المنح والمساعدات، والموارد المالية المرصودة، وآليات التنفيذ والتتبع.
وبين دعم المقبلين على الزواج وتطوير خدمات رعاية المسنين وتعزيز حماية الأطفال والفئات الهشة، يرسم البرنامج الحكومي ملامح توجه اجتماعي يروم مواكبة الأسرة المغربية في مختلف مراحل الحياة، فيما سيظل الأثر الفعلي لهذه التدابير رهيناً بتفاصيل تنزيلها ومدى وصولها إلى الفئات المستهدفة.
