إحالة ملف 11 وزيرا على المحكمة الدستورية لتجريدهم من عضوية مجلس النواب
أحال مكتب مجلس النواب على المحكمة الدستورية لائحة أعضاء الحكومة الجديدة الذين انتخبوا نوابا برلمانيين، من أجل تجريدهم من عضوية المجلس والتصريح بشغور مقاعدهم، وذلك تطبيقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بحالات التنافي بين العضوية البرلمانية وتولي المسؤوليات الحكومية، وفق ما أوردته مصادر مطلعة لجريدة «العمق»
وتضم اللائحة 11 عضوا في الحكومة ينتمون إلى ثلاثة أحزاب، ويتعلق الأمر بخمسة وزراء من حزب الأصالة والمعاصرة، هم فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ومحمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والرياضة، وعز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ونجوى كوكوس، وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة. كما تشمل أربعة أعضاء من حزب الاستقلال، هم نزار بركة، وزير التجهيز والماء والغابات، ومديحة خيير، والرياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، وعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، وعمر حجيرة، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، إلى جانب عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ورشيد حموني، الوزير المنتدب المكلف بالإدماج الاجتماعي، عن حزب التقدم والاشتراكية.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق تفعيل المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على تنافي العضوية في المجلس مع صفة عضو في الحكومة، وتخول للمحكمة الدستورية، بناء على طلب من رئيس مجلس النواب، التصريح بشغور مقعد النائب الذي عُيّن عضوا في الحكومة داخل أجل شهر. كما تنظم المادة 17 حالات التجريد من العضوية البرلمانية، فيما تحدد المادة 15 الآجال والإجراءات المتعلقة بتسوية وضعيات التنافي.
