سانشيز” يجدد دعم إسبانيا لمبادرة الحكم الذاتي ويرفض تحميل الرباط أزمة سبتة

دافع رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، الأحد 8 نونبر 2026، عن موقف بلاده الداعم لمبادرة الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية، معتبرا أنها قد تشكل الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق لإنهاء النزاع، نافيا في الوقت ذاته أن يكون التحول في موقف مدريد نتيجة اتفاق أو مقايضة مع الرباط.

وفي مقابلة مطولة مع قناة «ميمورياس دي بيث» الإسبانية، المتخصصة في التاريخ والجغرافيا السياسية، أوضح سانشيز أن استمرار نزاع الصحراء لأكثر من خمسة عقود دفع عددا من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، إلى جانب دول أوروبية، إلى مراجعة مقارباتها السابقة والبحث عن بدائل جديدة تفتح الطريق أمام تسوية سياسية.

واعتبر رئيس الحكومة الإسبانية أن هذا التوجه يعكس قناعة متزايدة بأن «حل الحكم الذاتي للصحراء الغربية داخل المغرب هو الحل الأكثر قابلية للتطبيق»، في تأكيد جديد للموقف الذي أعلنته مدريد في مارس 2022.

وردا على سؤال بشأن خلفيات تغيير الموقف الإسباني، وما إذا كانت مدريد قد تخلت عن إحدى أوراقها التفاوضية الرئيسية في علاقتها مع المغرب دون الحصول على مقابل واضح، رفض سانشيز هذا الطرح، مؤكدا أن القرار لم يكن نتيجة مقايضة، وإنما جاء انطلاقا من قناعة بضرورة اضطلاع إسبانيا بدور فاعل في إنهاء النزاع.

وقال في هذا السياق إن بلاده لم تدخل في أي مقايضة مع المغرب، بل اقتنعت بأن عليها تحمل مسؤوليتها والمساهمة بشكل أكبر في إيجاد حل، مضيفا أن إسبانيا، بالنظر إلى روابطها التاريخية بالمنطقة، لا يمكنها الاكتفاء بالتعبير عن الأسف إزاء استمرار الأزمة، بل يتعين عليها تبني موقف بناء يساهم في فتح آفاق التسوية.

وبشأن مدى قبول الصحراويين بمبادرة الحكم الذاتي، أحال سانشيز إلى مواقف الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، فضلا عن التوجه الذي تتبناه الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن عقودا من الجمود دفعت الأطراف الدولية إلى إعادة تقييم الخيارات المطروحة.

كما أكد استمرار الدعم الإنساني الإسباني للمخيمات، واصفا بلاده بأنها أكبر مزود لهذه المساعدات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مسألة منح الجنسية الإسبانية للصحراويين تندرج ضمن الأدوات التي يجري بحثها في إطار مساهمة مدريد في إيجاد حل، بتنسيق مع الأمم المتحدة.

وفي ما يتعلق بأزمة الهجرة التي شهدتها مدينة سبتة يومي 30 و31 يوليوز 2026، رفض سانشيز تحميل المغرب المسؤولية استنادا إلى فرضيات لم تثبتها التحقيقات، مشددا على ضرورة التمييز بين أحداث الصيف الماضي وأزمة ماي 2021.