السلطة الولائية بطنجة تؤكد عدم قانونية في تسعيرة الطاكيات الصغيرة

اكدت ولايةجهة طنجة تطوان الحسمية، على عدم قانونية الزيادة في تسعيرة الطاكسيات من الصنف الثاني، التي أعلنت عليها سابقا نقابات في بيان إخباري.

ونفت الولاية، خلال اجتماع، اليوم الجمعة،24 يناير جمع رئيس الشؤون العامة بعمالة طنجة-أصيلة، مع ست نقابات تمثل قطاع  بالإضافة إلى رئيس رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، (نفت) إصدار أي قرار عاملي متعلق بالزيادة في تسعيرة الطاكسيات الصغيرة بعاصمة البوغاز.

وسبق أن هدد المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، بدعوة عموم المرتفقين إلى مقاطعة سيارات الأجرة من “الصنف الثاني” بطنجة، في حالة إصرار هذه الجهات على تطبيق هذه الزيادة، بعد أن أقدمت بعض نقابات قطاع سيارات الأجرة بطنجة على اتخاذ قرار انفرادي يتعلق بالإعلان عن عزمها فرض زيادة في التسعيرة الخاصة بسيارات الأجرة من الصنف الثاني في غياب أي قرار رسمي مصادق عليه من السلطات بالولاية، وينص ذلك القرار “الكاذب” على رفع سعر الحد الأدنى من 5 إلى 7 دراهم خلال النهار، والارتقاء به إلى 10.5 دراهم خلال الفترة الليلية.

وعبرت رابطة حقوق المستهلك، عن شجبها للقرار “المنفلت” الذي أثار القلق والبلبلة في أوساط المهنيين أنفسهم ولدى عموم المرتفقين بالمدينة، نظرا لمضاعفاته السيئة على القدرة الشرائية للمواطنين، معبرة عن إدانتها بشدة إصدار مثل هذه البيانات التي اعتبرت غير قانونية